المشهد اليمني الأول/
شهدت الفترة الماضية عدة مقترحات كادت تفضي إلى تنفيذ اتّفاق الحديدة غير أن دول العدوان عبر ممثليها كانت تختلق الشروطَ لعرقلة التنفيذ فيما تتعلق الآمال على المبعوث الأممي غريفيث لإزالة العقبة التي وضعها العدوان فيما يتعلق بالسلطة المحلية في الحديدة.
ويوم الثلاثاء عرى مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث تحالف العدوان ومرتزقته أمام مجلس الامن الدولي ونوه الى وجود تحديات تواجه تطبيق اتفاق الحديدة مؤكداً على التزام طرف الوفد الوطني بصنعاء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وقال غريفيث أن قائد أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي صادق في التزامه باتفاق الحديدة مؤكداً أن السيد الحوثي كان دائماً إيجابياً وطبق تعهداته بالإفراج عن سجناء.
وحسب غريفيث فقد جرى تحديد مسؤوليات الأطراف اليمنية والاستعداد للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والتي تستطيع إطعام الشعب لأشهر، مبيناً أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة اليمنية قد تبدأ اليوم أو غدا.
كما أعلن المبعوث الأممي أن عملية إعادة الانتشار في مدينة الحديدة قد تبدأ الثلاثاء أو الأربعاء. وأوضح غريفيث في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أن الخطوة الأولى في العملية تتمثّل بالانسحاب من ميناءَي الصليف ورأس عيسى يليها الانسحاب من ميناء الحديدة إضافة إلى مفاصل مهمة من المدينة. وقال إنه «مع بدء عملية الانسحاب ربما اليوم أو غداً أصبحت لدينا الآن فرصة للانتقال من الوعد الذي قُطِع في السويد إلى الأمل».
وأشار إلى أنه «يوجد زخم في اليمن» مؤكداً حدوث «انخفاض كبير ومستمر في الأعمال القتالية في الحديدة». ولفت إلى أن المحادثات الجارية في شأن تبادل الأسرى «تحقق تقدماً» مؤكداً «أننا لسنا بعيدين جداً عن الاتفاق والتوصل إلى الإفراج عن الدفعة الأولى». من جهته اتهم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك «التحالف» بمنع دخول أربع سفن تحمل وقوداً ضرورياً لضخّ المياه واستمرار تشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.
كما قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر في إحاطته بمجلس الأمن بشأن اليمن مساء امس الثلاثاء ان هنالك تقدم في تطبيق اتفاق السويد لكنه اشار الى إن الوضع في مدينة الحديدة ما يزال هشا مهددا بفرض المجلس لعقوبات على الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد بشأن اليمن.
وأدان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان بشدة كافة الأعمال التي من شأنها إجهاض التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية أثناء المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في ستوكهولم.
وأُعلن الاحد الماضي التوصل إلى اتفاق نهائي بين وفدَي حكومة الإنقاذ وحكومة هادي وذلك بعد قرابة يومين من مفاوضات بدأت السبت الماضي ووافق ممثلو الوفد الوطني باللجنة المشتركة المعنية بتنفيذ اتّفاق الحديدة على مقترح تقدم به رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد مكون من مرحلتين، فيما وافق الطرف الآخر على جزء من المرحلة الأولى من المقترح غير أنه وضع شرطاً اعتبرته الأمم المتحدة خارجاً عن نص الاتّفاق.
وتعمل الامم المتحدة عبر مبعوثها على الضغط على دول العدوان للتخلي عن هذا الشرط باعتباره مخالفاً لنص الاتّفاق وهو ما يتعلقُ بالسلطة المحلية في محافظة الحديدة، فيما لا يزال ممثلو الطرف الآخر ينتظرون توجيهات دول العدوان لإعلان موقفهم من المرحلة الثانية من المقترح.
وكشف وكيل محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد أن المرحلةَ الأولى من المقترح الذي تقدم به الجنرال لوليسغارد تنص على انسحاب قوات الجيش واللجان الشعبيّة من مينائي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلومترات وتحل مكانها قوات الأمن المتواجدة حالياً في الحديدة مقابل انسحاب قوات الغزاة والمرتزِقة من مثّلث كيلو 8 إلى شرقي مطاحن البحر الأحمر مسافة كيلو متر واحد على نحو يسمح للقوافل بالوصول إلى المطاحن ونقل ما بداخلها من حبوب وتوزيعها كما كان يحدث في السابق من قبل منظّـمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف وكيل المحافظة أن ممثلي الوفد الوطني وافقوا على المقترح وأبدوا استعدادهم الكامل لتنفيذه مشيراً إلى أن ما يحول دون تنفيذ المقترح إلى حَـدّ الآن هو اشتراطُ ممثلي الطرف الآخر الذين أثاروا موضوع السلطة المحلية وأنهم لن ينفذوا المقترح إلا بعد الاتّفاق عليها.
وتابع وكيل المحافظة مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الجنرال لوليسغارد قال لممثلي الطرف الآخر: إن موضوع السلطة المحلية غير وارد في نص اتّفاق السويد، مطالباً الطرف الآخر بعدم إثارته وتنفيذ المقترح بدون أية شروط خارجة عن نص اتّفاق الحديدة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المقترح كشف وكيل محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد أنه ينص على انسحاب الطرفين مسافة 30 كيلومتراً من مدينة الحديدة وتولّي قوات الأمن المحلية المتواجدة حالياً مسؤوليةَ تأمين المدينة مشيراً إلى أن هذه المرحلةَ يفترض أن تبدأَ بعد التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من المقترح.
وأضاف أن ممثلي الوفد الوطني وافقوا على المرحلة الثانية أيضاً فيما طلب ممثلو الطرف الآخر فرصة للتشاور مع قيادتهم السعودية والإمارات مما يؤكد انهم مجرد ادوات للتحالف وليسو اصحاب قرار. وهناك خلافات بين الإمارات والسعودية بشأن مقترح المرحلة الثانية الذي قدمته الأمم المتحدة كما حمل أميركا والسعودية والإمارات وتحالفهم مسؤولية أي عرقلة للسلام داعياً مجلس الأمن إلى فك الحظر الجوي عن مطاري صنعاء والحديدة وفك الحصار وصرف الرواتب.