المشهد اليمني الأول/
قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الرئيس دونالد ترامب يتستر على جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يتعلق بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي ومواصلة الرياض حربها في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
وطالبت الصحيفة في افتتاحيتها يوم الخميس، الكونغرس بأن يمارس مزيداً من الضغوط على الإدارة الأمريكية، مضيفة: “لقد مر شهر منذ أن استهزأت إدارة ترامب بمطلب قانوني لتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ عن مسؤولية ولي العهد السعودي عن مقتل خاشقجي”.
وتابعت الصحيفة: “بدلاً من الامتثال لهذا المطلب القانوني، أرسلت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي، مسؤولين متوسطين من إدارات الدولة والخزانة للشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دون أن يقدموا أي معلومات جديدة عن عملية القتل، ولم يقولوا متى أو ماذا كان سيصدر البيت الأبيض من تقرير عن تلك الجريمة”.
ردود فعل أعضاء مجلس الشيوخ، ومن ضمنهم الجمهوريون، كانت لاذعة -تقول “واشنطن بوست”- “فالشهادة التي أدلى بها أعضاء الإدارة لا قيمة لها كما وصفها السيناتور ليندسي غراهام”.
وترى الصحيفة أن “الغضب بين الحزبين له ما يسوغه، فهناك حماسة من إدارة ترامب للتغطية على بن سلمان، الذي حمَّلته وكالة الاستخبارات المركزية مسؤولية قتل خاشقجي. كما أن الرئيس ترامب على ما يبدو، يتحدى سلطة الكونغرس بموجب قانون (غلوبال ماغنينتسكي)، الذي ينص على التحرك الأمريكي في حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان”.
وتضيف: “ويسمح القانون للمشرعين بطلب استنتاج من الرئيس في حالات محدودة، وقد استحضر هذا البند، في العام الماضي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركر، والزعيم الديمقراطي روبرت مينينديز، بعد تأكيد تقارير للاستخبارات الوطنية مسؤولية محمد بن سلمان عن الجريمة”.
السؤال الآن -تقول الصحيفة- “هو: هل سيستخدم مجلس الشيوخ سلطته بموجب القانون، ويمنع ولي العهد السعودي من الإفلات من العقاب والمساءلة بجريمة القتل الرهيبة التي تعرض لها خاشقجي الذي كان يقيم بولاية فرجينيا، ويكتب مقالاً أسبوعياً في صحيفة واشنطن بوست؟”.
العدالة المطلوبة ليست في جريمة خاشقجي المسؤول عنها بن سلمان وحسب -تضيف الصحيفة- وإنما في سلوكه المتهور الذي تجسد أيضاً بقصف المدنيين في اليمن، إلى سجن وتعذيب عدد من الناشطات السعوديات، بالإضافة إلى مواطن أمريكي هو وليد فتيحي.
هناك عدة تشريعات تتناول الحرب اليمنية أو قضية خاشقجي قُدمت إلى مجلسي الشيوخ والنواب، ولكن الأوسع والأكثر فائدة قد يكون مشروع القانون الذي قدمه مينينديز ومعه ستة أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ، من ضمنهم غراهام واثنان من الجمهوريين، وهو فرض عقوبات على أي مسؤول سعودي أو فرد من أفراد العائلة الحاكمة شارك في الأفعال التي أسهمت في مقتل خاشقجي، وهي معركة لا يمكن من خلالها استبعاد ولي العهد من الجريمة بسهولة، بحسب “واشنطن بوست”.
كما أن هذا القانون يمكن أن يتناول الحرب اليمنية، وتقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية، ومنع إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود.
وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها، بالقول: “إن هناك دعماً واسعاً من الحزبين لتحرك الكونغرس ضد السعودية، خاصة في ظل استمرار حرب اليمن ومواصلة الرياض انتهاكها حقوق الإنسان”.