المشهد اليمني الأول/
أكد مصدر اقتصادي في القطاع المصرفي بصنعاء أن بنك عدن المركزي يستعد لارتكاب مذبحة اقتصادية كبيرة بحق الشعب اليمني بعد عيد الفطر المبارك وإضافة جريمة وحشية جديدة إلى جرائمه السابقة تستهدف معيشة المواطن اليمني في كل المحافظات.
وحذر المصدر الاقتصادي من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة الغير قانونية المطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
وقال ان هذا التوجه من بنك عدن تحت مظلة دول العدوان هو توجه يدق ناقوس الخطر لما له من تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشي لكافة أبناء الشعب اليمني ، إذ سيتسبب في تدهور كبير للريال اليمني وارتفاع سعر الصرف بشكل يضاعف ازمة الشعب اليمني الاقتصادية ويخنق المواطنين في كل مناحي الحياة.
تجدر الاشارة إلى أن الوفد الاقتصادي لحكومة الفار هادي في مفاوضات (عمّان- الاردن) الاخيرة كان قد عمد الى اعاقة كافة الحلول الاقتصادية والمقترحات التي تقدم بها مبعوث الامم المتحدة لمعالجة الازمة الاقتصادية والتخفيف من حدتها وكارثيتها ،
وبحسب حديث سابق لعضو الوفد الوطني المفاوض الاستاذ / أحمد الشامي مع صحيفة الثورة بتاريخ (27-مايو-2019م) فقد كشف وفد هادي خلال جلسات مفاوضات عمّان عن نوايا حكومتهم في استخدام العملة الجديدة المطبوعة “دون غطاء نقدي” والمكدسة في خزائن بنك عدن وضخ كميات هائلة منها الى السوق المحلية رغم علمهم واداركهم بالمخاطر الكارثية لهذا على استقرار سعر العملة وتدهورها.
وهذا التوجه الكارثي لبنك عدن المزمع القيام به بعد عيد الفطر المبارك يأتي بعد أن ضاعفت حكومة الفار هادي وبنكها المركزي تضييق الخناق على الشعب اليمني في اقتصاده وقوته ومعيشته. حيث اتجهت مؤخراً إلى ضرب القوة الشرائية للعملة الوطنية من خلال المضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية والتسبب في حالة عدم استقرار العملة الوطنية في السوق المحلية طيلة الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه العرض من العملات الأجنبية في السوق ويقل الطلب على شراء الدولار في العادة باعتباره موسم للبيع وليس للاستيراد.
تجدر الاشارة إلى ان حكومة الفار هادي وفق سياسات تمليها عليها قيادة تحالف العدوان تتعامل بسلبية كبيرة تجاه الأجواء الإيجابية التي شهدها سوق العملة مؤخراً في مختلف المحافظات اليمنية مما أثار حفيظة وعدائية دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحكومة الفار هادي وبنكها المركزي وتحديداً ما تسمى بلجنة هادي الاقتصادية التي لا تساهم في تقديم أي حلول ومعالجات للازمات الاقتصادية ولو من منطلق التغطية على شعاراتها الفضفاضة بأنها تحمي مصالح الشعب اليمني وتحرص على تحقيق الاستقرار المعيشي بقدر ما تسهم اسهاماً مباشراً ومخطط له مسبقاً في ضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الازمات الاقتصادية ومحاولة استلاب لقمة العيش البسيطة من افواه ابناء الشعب اليمني المنكوبين بالحصار والعدوان والقصف الجوي.
وبحسب المصدر الاقتصادي في القطاع المصرفي بصنعاء فإن لجنة الفار هادي الاقتصادية تكتفي فقط بإصدار البيانات الخالية من أي حلول ملموسة أو واقعية، والتي كان آخرها قبل يومين كتمهيد للتنصل عن مسئوليتهم عن تجاه أي انهيار متوقع لأسعار الصرف وخصوصاً أن لديهم نوايا لضخ مبالغ من العملة الجديدة الغير قانونية والتي طُبعت دون غطاء نتيجة العجز في موازنتهم البالغ ما يقارب من ترليون ريال.
يجدر بالذكر ان العملة المطبوعة تفوق حاجة السوق، حيث بلغت إجمالي المبالغ المطبوعة من العملة اليمنية “الريال” خلال 26 سنة: (منذ العام 1990م حتى 2014م): طبعت الحكومات اليمنية المتعاقبة ما يقارب من ترليون ريال فقط منها 400 مليار ريال استبدالاً للعملة التالفة.
في المقابل خلال سنة ونصف فقط: طبعت حكومة الفنادق ترليون وسبعمائة وعشرون مليار (1,720 مليار)، ما يعادل أكثر من ضعفي ما تم طباعته خلال 26 سنة، وهذا ما يكشف حجم التآمر الكبير من قوى العدوان على العملة المحلية وعلى الإقتصاد اليمني بشكل عام.
