المشهد اليمني الأول/
يعد مساعدون وأعضاء بالكونغرس الأمريكي تشريعا يسعى لإيقاف خطط الرئيس دونالد ترامب بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات؛ بسبب الغضب من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء هجمات تحالف العدوان. ونددت منظمات إنسانية بتصدير أسلحة غربية للسعودية؛ مشددة على أن الحل السياسي هو السبيل لإنهاء الحرب.
لم يعد خافيا دور الولايات المتحدة التخريبي في دول المنطقة.. لكن مساعدين وأعضاء بالكونجرس الأمريكي بينهم جمهوريون من حزب الرئيس دونالد ترامب يسعون لإعداد تشريع يمنعه من بيع أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وكانت إدارة ترامب أبلغت لجان الكونجرس الشهر الفائت بأنها ستمضي قدما في اثنين وعشرين صفقة عسكرية.. القرار أغضب أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ حيث أنهم يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب على قدرة الكونجرس على منع ترامب وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد. فهذا القرار يمثل التفافا حول وضع قائم منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونجرس صفقات السلاح الكبرى.
وتتضمن المعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية مايك بومبيو بيعها؛ معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهورا طويلة؛ وهو ما قال أعضاء بالكونجرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران.
ويستمر أعضاء في الكونغرس بعرقلة مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ شهور؛ بسب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع جراء عدوانهما العسكري على اليمن وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، مما يضع الولايات المتحدة موضع الشراكة في الجريمة مع هذه البلدين.
منظمات حقوقية وإنسانية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس؛ كانت قد نددت مرارا بتصدير اسلحة إلى السعودية. وأكد الاتحاد الأوروبي كذلك مراراً على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.
كما دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق إلى وقف صفقات بيع السلاح لكل من السعودية والإمارات، بسبب عدوانهما على اليمن. وطالب الغرب ومؤسساته التشريعية بإنهاء الكارثة الإنسانية التي يمثلها العدوان السعودي الإماراتي على اليمن.
