ضربة جديدة لاقتصاد الإمارات.. فشل إنشاء أكبر مطار في العالم بدبي وتوقف المشروع كاملاً

المشهد اليمني الأول/

تؤثر الأزمة الاقتصادية على إمارة دبي في كافة المجالات وأحدثها وقف العمل في بناء أكبر مطار مقرر في العالم.

وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، أن العمل في توسعة مطار “آل مكتوم الدولي” في إمارة دبي، وهو عبارة عن مدينة متكاملة للطيران والمقرر أن يكون أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 250 مليون راكب سنويا، قد توقف في ظل تراجع أداء اقتصاد الإمارة.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة قولهم إن العمل في بناء المطار توقف، وكذلك تم تجميد التمويل حتى إشعار آخر. ووفقا للوكالة الألمانية، فقد تم تأجيل الموعد الذي كان محددا لافتتاح المرحلة الأولى من المطار، التي تصل تكلفتها إلى 36 مليار دولار لمدة 5 سنوات إلى 2030.

ويستهدف المشروع توفير مطار محوري عملاق لشركة الطيران الإماراتية “طيران الإمارات”؛ من أجل المحافظة على مكانتها كأكبر شركة طيران بالنسبة للمسافات الطويلة في العالم.

وتشهد المشاريع والمهرجانات الكبرى في دولة الإمارات تراجعا حادا بما يحمل انتكاسات اقتصادية للدولة التي تتخبط في أزمات متفاقمة مع تراجع أسعار النفط والتكاليف الباهظة التي تنفقها على حروبها الخارجية.

وتظهر بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية مؤخراً ارتفاعا بأسعار مجموعة الترويج والثقافة بنسبة 7.9%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.8%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.7%، والتبغ بنسبة 2.5%، والتعليم بنسبة 1.4%، والاتصالات بنسبة 0.09%.

وكانت الإمارات أعلنت، في أكتوبر 2017، فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بنسبة 50%، وعلى مشروبات الطاقة بنسبة 100%، وعلى التبغ ومنتجاته بنسبة 100%.

وارتفعت الإيرادات الضريبية للدولة بنسبة 28.13% خلال عام 2018، وهو ما نقل الموازنة العامة على مستوى الدولة من مرحلة العجز بقيمة 2.755 مليار درهم (0.748 مليار دولار)، عام 2017، إلى فائض بقيمة 42.612 مليار درهم (11.57 مليار دولار) خلال العام الماضي.

وكشفت وزارة المالية الإماراتية أنها جمعت نحو 27 مليار درهم (7.33 مليارات دولار) من ضريبة القيمة المضافة عن عام 2018، خصصت بنسبة 70% للحكومات المحلية، و30% للحكومة الاتحادية.

وتقدر خطة موازنة دبي لعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار)؛ ما يؤشر على وجود زيادة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي، التي بلغ إنفاقها 56.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19.6% عن 2017.