المشهد اليمني الأول/
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء ضم وزيرا الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة والمالية شرف الدين الكحلاني وأمين العاصمة حمود عباد الوضع التمويني الراهن وآليات استمرار الرقابة على الأسواق.
واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ونائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران، خطة وزارة الصناعة والتجارة للرقابة على الأسعار والإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا الجانب في ضوء تكامل الأدوار والمسؤوليات وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار.
كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه النزول الميداني والمعالجات التي تضمن استمرار العمل الرقابي والاحتياجات التي تتطلبها عمليات النزول والرقابة المستمرة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل التحديات التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار والتي تتطلب تضافر الجهود بين الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات والمجالس المحلية لتجاوزها والحد من الآثار السلبية على معيشة وحياة المواطنين وعدم إثقال كاهلهم بأعباء إضافية في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وأكد على الدور الحيوي للسلطات المحلية لمساندة الجهود الرامية لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.. مستعرضاً نتائج الحملات الميدانية الرقابية التي تم تنفيذها لحماية المستهلك.
ولفت الوزير الدرة إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومتابعته للحكومة بالاهتمام بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية والعمل على انسيابها في الأسواق.
كما أكد الوزير الدرة، استمرار الرقابة على الأسعار بما يحقق استقرار الأسواق بالتنسيق مع كبار تجار ومستوردي ومنتجي المواد الأساسية.
من جانبه أشار وزير المالية إلى ضرورة إيجاد خطة وآلية تنفيذية تترجم على أرض الواقع وتسهم في التخفيف من معاناة المواطنين .. وقال ” علينا استحضار ضمائرنا لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يواجه العدوان على مدى خمس سنوات وقدم تضحيات كبيرة وعدم إتاحة الفرصة لأصحاب النفوس المريضة لاستغلال المواطن “.
وأكد أن وزارة الصناعة ستحظى بالدعم لتنفيذ خططها فيما يخص تثبيت الأسعار وحماية المستهلك .. لافتاً إلى أهمية وضع مصفوفة متكاملة وتحديد المسار للمرحلة القادمة وكذا وضع الخطط المزمنة وآليات تنفيذها ليتم تمويل النفقات التشغيلية من وزارة المالية وفقاً لهذه الخطط واحتياجاتها الواقعية .
وشدد على ضرورة العمل وفق أسس إدارية علمية في الأعمال الرقابية لحفظ حقوق الناس وتتناسب مع مرحلة الصمود والتعافي.
من جهته أكد أمين العاصمة الاستعداد للتعاون مع وزارة الصناعة بما يكفل إنجاح كافة البرامج والخطط الرامية إلى تعزيز الدور الرقابي وحماية المستهلك.
وأشار إلى أهمية استمرار العمل الرقابي على الأسواق والأسعار وحماية المواطن من الاحتكار والمغالاة.
وقال ” نحن نعتبر أنفسنا جهاز من أجهزة الوزارة وسنعمل كل ما بوسعنا للتنسيق المستمر للحفاظ على توازن واستقرار الأسعار”.
فيما ثمن نائب وزير الإدارة المحلية جهود وزارة الصناعة والتجارة الرامية لحماية المستهلك واستقرار الأسواق ..مؤكداً أن أجهزة السلطة المحلية لن تألوا جهداً في التعاون وتنفيذ المهام المناطة بها في خدمة الوطن والمواطن.
بدوره أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى ضرورة مواصلة الجهود والرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك على مدار العام.. مؤكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملات.
وأكد أهمية تقييم أداء المكاتب والجهات المعنية ومعالجة أي اختلالات أو سلبيات لتحسين وتطوير آليات العمل والنزول الميداني .. لافتاً إلى ضرورة توفير الاحتياجات والإمكانيات لهذه البرامج والخطط.
واستعرض وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني خطة الوزارة للربع الأخير من العام الجاري لعمليات النزول الميداني وضبط الأسواق والأسعار بالتنسيق والتعاون مع المجالس المحلية واحتياجات تنفيذ الخطة لاستمرار العمل الرقابي وكذا عمليات التحديث للقائمة السعرية .
وأقر الاجتماع تكليف لجنة لإعداد خطة مزمنة للنزول الميداني واحتياجاتها المادية والبشرية وتقديمها إلى الاجتماع القادم لإقرارها والبدء في التنفيذ.حضر الاجتماع وكيلا وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان وقطاع خدمات الأعمال محمد عبد الكريم ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد ومديرا مكتبي الصناعة بأمانة العاصمة صادق صلاح ومحافظة صنعاء أمين شائع.