المشهد اليمني الأول/
كشفت مصادر مطلعة في حكومة الفار هادي عن رفض ما تسمى اللجنة الإقتصادية القبول بتصريح وزارة الخارجية بشأن دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وأوضحت المصادر إن وزارة الخارجية في حكومة الفار هادي أعلنت السماح بدخول 10 سفن نفطية إلى ميناء الحديدة، إلا ان اللجنة الإقتصادية بادرت برفض ذلك واكتفت بالإعلان عن منح تصاريح لـ 8 سفن فقط.
ويرى مراقبون ان الغاية من التصريحات القادمة من خارجية الفار هادي واللجنة الإقتصادية تهدف لتخفيف ضغط المجتمع الدولي على قوى العدوان، حيث وانها لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى ميناء الحديدة.
وأضاف المراقبون ان حالة التناقض بين وزارة خارجية هادي من جهة واللجنة الاقتصادية من جهة أخرى تكشف مدى حالة التخبط في صفوف الشرعية المزعومة نتيجة تبادل اتهامات الفساد فيما بينهم والاختلافات العميقة في تقاسم الإيرادات ونهبها وتسخيرها لصرفيات في غير محلها ولصالحهم الشخصي.
وكان قد أكد مسؤولون في شركة النفط ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عدم وصول السفن المحتجزة منذ شهرين لدى دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي المدعوم أمريكياً إلى ميناء الحديدة.
وأوضح مدير عام شركة النفط في الحديدة محمد خالد اللكومي انه وصل عدد السفن التي يحتجزها العدوان إلى 11 سفينة إضافة إلى سفينة المازوت الخاصة بكهرباء الحديدة.
وأضاف مدير عام شركة النفط بالحديدة ان الحياة شبه متوقفة نتجية هذه الجريمة ونحمل المجتمع الدولي النتائج المترتبة والكارثية التي تنتج عنها.
فيما قال مدير منشآت النفط بالحديدة عبدالخالق أبو علي ان تداعيات احتجاز السفن والبواخر النفطية كارثية وقد لا نستطيع السيطرة عليها.
من جانبه أوضح نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين ان تصريحات العدوان بالموافقة على دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة هي محاولة للتغطية على جريمته بمنع الغذاء والنفط والدواء عن سكان الجمهورية اليمنية.