المشهد اليمني الأول/
ينفذ مكتب النائب العام حزمة إجراءات لتسريع التصرف في القضايا ومعالجة إشكالية القضايا المتراكمة منذ سنوات.
وأوضح النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني أن النيابة العامة تنفذ حاليا برامج تطويرية في مجالات التدريب والتأهيل وتطبق آلية خاصة للعمل الإضافي وتكليف أعضاء نيابة للعمل في الفترات المسائية والعطل الأسبوعية بالنيابات التي تعاني كثافة في القضايا الواردة إليها.
ولفت إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار وكذا التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم لتأهيل وتدريب الكادر بما يكفل الارتقاء بالجهاز القضائي وتمكينه من القيام بدوره في تحقيق العدالة.
وأكد القاضي العزاني اهتمام المجلس السياسي الأعلى بالسلطة القضائية لتحقيق العدل الذي ينشده الجميع وتصحيح الإختلالات واستعادة ثقة المواطنين بالقضاء.
وكشف عن ضغوطات تمارسها قوى العدوان لإضعاف السلطة القضائية وآخرها توقيف مرتبات أعضائها التي كانت تصرف من عدن، بهدف إيقافهم عن النظر في قضايا المواطنين.
كما أكد النائب العام الحرص على توفير احتياجات رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات بما يمكنهم من القيام بدورهم في نظر القضايا والتصرف فيها كما وكيفا وبالسرعة المطلوبة.
فيما أوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام محمود الفائق، أن النيابة مستمرة في إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية وتسخير الموارد المتاحة لتعزيز القدرات لإنجاز القضايا المحالة من الأجهزة الأمنية إلى النيابات.
وأشار إلى أن النيابة العامة نفذت خلال الفترة الماضية برنامجا تدريبيا متكاملا لرفع مستوى قدرات مأموري الضبط القضائي بأمانة العاصمة ووكلاء وأعضاء النيابة لـ300 مشاركا لتجنب الأخطاء والقصور أثناء تحرير محاضر جمع الاستدلالات.
وذكر أن النيابة نفذت ورش تدريبية خاصة بتنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة، استهدفت 44 قاضيا من رؤساء محاكم ووكلاء النيابات الابتدائية من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، صعدة، حجة، المحويت، ريمة، عمران، صعدة والحديدة، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون القانونية ومحامين.
ولفت الدكتور الفائق إلى أن الهدف من تنظيم هذه الورش، التسريع بإجراءات التنفيذ سيما القضايا التي على ذمتها سجناء، بسبب الحق الخاص، بعد قضاء الفترة المحكوم بها عليهم في الحق العام وتوضيح دور النيابة والمحاكم في التنفيذ وكذا دور المحكوم له بالحق الخاص.
وبين أن البرنامج التدريبي، سيسهم أيضا في معالجة مشاكل السجناء في كثير من القضايا والتخفيف من أعباء بقائهم في السجون نظرا للتكاليف التي تتحملها وزارة الداخلية للاحتفاظ بهم وإيوائهم .. موضحا أن البرنامج التدريبي سيكون له دور إيجابي في حث الجهات ذات العلاقة للقيام بدورها في المطالبة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمبالغ المستحقة للدولة.
وأوضح أن نشاط مكتب النائب العام التدريبي تم تخصيص جزءً منه، لتنظيم ورش عمل حول “الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية “، استهدفت تعريف 75 قاضيا وعضو نيابة من رؤساء المحاكم والنيابات الإستئنافية والقضاة الجنائيين ووكلاء النيابة في المحاكم والنيابات الابتدائية بمفاهيم التعامل مع قضايا السجناء ممن يعانوا أمراض نفسيه وحل قضاياهم.
وأكد الفائق استمرار برامج التدريب والتأهيل في مختلف الجوانب بما يكفل الارتقاء بأداء أجهزة العدالة.