المشهد اليمني الأول/
عقد في العاصمة صنعاء اليوم السبت لقاء رفيع المستوى برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وعدد من الوزراء، لمناقشة الجوانب المتصلة بوضع خطة سير جديدة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تلبي احتياجات المواطنين.
وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى، في اللقاء الذي ضم وزراء الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي والنقل زكريا الشامي والأشغال غالب مطلق والمالية شرف الدين الكحلاني وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، على أهمية إعداد خطة سير جديدة تراعي التوزيع السكاني بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، واستعدادا لمرحلة ما بعد النصر القريب على العدوان.
وأشار إلى أهمية مشاركة الجهات ذات العلاقة في وضع خطة حديثة تتجاوز الخطة القديمة التي لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بحيث تتجاوز الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة، بإعادة تنظيم الخطوط والشوارع، وتوزيع وسائل المواصلات على المديريات والأحياء لتصل وسائل النقل إلى جميع المواطنين بما يخفف عليهم من تكلفة التنقل خاصة عند انعدام مادة البنزين من خلال استخدام وسائل النقل العامة.
وأكد الحوثي، على أهمية أن تكون الخطة واضحة وبإجراءات يلمس المواطن أثرها سريعا في الطرقات، ومعالجات أسباب الاختناقات المرورية، ومنها تغيير أماكن فِرز السيارات التي لم يعد مكانها مناسباً مع التوسع العمراني والازدحام السكاني الكبير الذي تشهده العاصمة.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر في بقاء بعض الشوارع مفتوحة دون جدوى أو وجود حواجز خرسانية تعيق المرور.. مشددا على أن تتضمن الخطة حلولا إبداعية تنظم سير باصات النقل بنظام الأيام أو الساعات بحسب الظروف والإمكانيات، وكذا توفير بدائل لتجنب الازدحام، ومنها تفعيل الشوارع الخلفية والموازية، وذات الاتجاه الواحد وغيرها.
وأشار إلى ضرورة تفعيل عمليات الضبط للمخالفين الذين يعيقون حركة السير، سواء من مالكي الأسواق أو المطاعم أو المجمعات التجارية وغيرها.
وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى على أهمية أن تسبق عمليات الضبط حملة إعلانية مكثفة عبر وسائل الإعلام تعرّف المواطنين وكل معيقي حركة السير بالإجراءات التي ستشتمل عليها الخطة والمطلوب منهم المسارعة في تجهيزه، والمدة المتاحة لهم للقيام بواجباتهم، كما تعرّف الحملة الإعلانية بالعقوبات التي ستترتب على كل من لم يتجاوب مع الخطة.. لافتا إلى أهمية تشجيع المواطنين على التعامل بإيجابية مع الخطة الجديدة، وذلك بدراسة تسوية المخالفات المتراكمة عليهم بصورة مناسبة تشجعهم على الالتزام.
من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية اللقاء الهادف إلى ترتيب الحركة المرورية.. مؤكدا على ضرورة أن تشتمل الخطة إجراءات قابلة للتنفيذ بشكل عاجل.
ولفت إلى أهمية أن تراعي الخطة ما يتعلق بجوانب النظافة في الشوارع والطرق وإيلاء عمليات تشجيرها أهمية خاصة، نظرا لما تعانيه العاصمة من زيادة سكانية جراء عمليات النزوح الكبيرة.
بدوره أكد وزير الداخلية، على ضرورة الإسراع في تجهيز الخطة بالتعاون بين الجهات المعنية لمواكبة الوضع الجديد جراء النزوح إلى الأمانة، واستعدادا لعودة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في السفارات والقنصليات لمزاولة أعمالها في العاصمة صنعاء.
فيما تطرق وزير النقل إلى المشكلات التي أعاقت وصول وسائل النقل إلى المواطنين في المديريات والأحياء.. مؤكدا أن تقديم خدمات النقل للمواطنين يستدعي تعاون الجهات ذات العلاقة، والتوضيح الدقيق للمهام والاختصاصات، وعدم تجاوز اللوائح والقوانين.
من جانبه أبدى وزير الأشغال العامة والطرق استعداد الوزارة للتعاون مع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لوضع مصفوفة عمل تنظم حركة السير والبدء بتنفيذها، بما في ذلك شق بعض الطرق التي تخفف من الاختناقات المرورية كخطوة أولى.
فيما استعرض أمين العاصمة جهود الأمانة في حل مشاكل الاختناقات المرورية ومنها فتح حوالي سبعين شارعا كان قد استولى عليها بعض المتنفذين خلال العقود الماضية.