المشهد اليمني الأول/
وجه القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي في اليمن نداء استغاثة عاجلة الى الامم المتحدة وكافة الدول المعنية بالشأن اليمني حول ما تتعرض له ممتلكات القطاع الخاص من استغلال واستيلاء في عدد من المدن اليمنية.
وجاء في البيان: نظرا لما تعرضت وتتعرض له منشآت القطاع الخاص وممتلكاته من استغلال واستيلاء من قبل عناصر خارجة عن القانون يعبر الاتحاد العام عن استيائه واستنكاره لمثل هذه الأعمال ويطالب كما طلب من قبل بضرورة تحييد القطاع الخاص عن الصراعات كونه يحمل على تاقته توفير ما يحتاجه الشعب من غذاء ودواء وكساء لا يزال يعمل على ذلك من خلال أوقات الازمات بالرغم ما تعرض له من خسائر.
وتابع البيان : لقد تلقى الاتحاد عدة بلاغات وشكاوي من تاثير هذه الاعمال على أوضاع المنتجات والعمال وكان اخر هذه الاعمال ما تعرضت له منشأتي الشركة المتحدة لصناعة الألبان والأغذية ( نانا ) وشركة عبدالجليل ردمان من اقدام احد المتنفذين في محافظة عدن بالادعاء بملكيته لهاتين المنشاتين التي تعود ملكيتها للمؤسسة الاقتصادية اليمنية والتي تستأجرها الشركتين منذ عام 1990م.
وأضاف البيان: وقد خاطبت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عدن المحتلة الجهات المختصة في المحافظة بضرورة حماية المنشئات الخاصة من النهب والاستيلاء ويضم الاتحاد العام صوته ومعه كافة مكونات القطاع الخاص في عموم المحافظات إلى صوت الغرفة بضرورة قيام الجهات المختصة والأمنية بشكل خاص على حماية الممتلكات والحقوق وإعادتها إلى أصحابها كونها محمية بموجب الدستور والقانون.
وكان اتحاد الغرف التجارية والصناعيةـ قد قال مؤتمر صحفي، أن ” نصف عدد المصانع في اليمن متوقف حاليا بعد شح المشتقات النفطية ونفاد المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، الامر الذي أثر على كافة القطاعات والخدمات الحيوية”.
واشار الاتحاد الى أن القطاع الخاص يدير النشاط الاقتصادي بكله في اليمن ويصل عمله بنسبة 90 بالمائة من الانتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة وما فيها من تفرعات وأنشطة والتي تأثرت جميعها نتيجة نفاد المخزون وتأخر الإمداد من المشتقات النفطية.
وكانت شركة النفط بصنعاء، دقت ناقوس الخطر، واعلنت قرب نفاذ مخزونها من المشتقات خلال الأيام القليلة القادمة. وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، أزمة تموينية خانقة للأسبوع الثاني، ناتجة عن أزمة المشتقات جراء احتجاز تحالف العدوان للسفن لقرابة 80 يوما باستثناء عدد من السفن التي أفرج عنها الأسبوع الماضي والتي هي غير كافية.