المشهد اليمني الأول/

حقق أمن العاصمة خلال فبراير المنصرم 2020 م انجازات أمنية كبيرة ، فقد بلغ عدد الجرائم المضبوطة 1126 جريمة مختلفة.

وتمكن رجال أمن الأمانة من استعادة 10 سيارات و 31 دراجة نارية مسروقة ، واكتشاف 144 قضية جنائية كانت مجهولة خلال الفترة الماضية وألقاء القبض على جميع مرتكبيها.

ونتيجة للإجراءات الأمنية فقد انخفضت جرائم سرقة السيارات خلال الشهر المنصرم بنسبة 50 % ، وكذا انخفاض جرائم السرقة بالإكراه بنسبة 39 % .

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لشرطة العاصمة أن من أبرز القضايا المضبوطة كانت ؛ 4 جرائم قتل ، و 12 جريمة إعانة للعدوان ، و 21 قضية تعاطي وترويج مخدرات ، و 4 قضايا تزوير.

كما ضبط أمن العاصمة خلال نفس الفترة عصابة تمارس جرائم نشل المواطنين علي متن باصات الأجرة وقد اعترف اعضاء العصابة بارتكاب عدد (40) جريمة نشل ، كما ضُبطت عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين وذلك ببيع الساعات المقلدة وقد اعترف اعضاء العصابة بارتكاب 16 جريمة.

وألقي القبض على المتهم محمود احمد المكين لقيامه بسرقة 9 دراجات نارية.. وكذا تم ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب 11 جريمة سرقة بالإكراه، كما ألقي القبض على متهم بالسرقة من 8 منازل.

وفي سياق ضبط جرائم السرقة بينت الاحصائية الصادرة عن أمن العاصمة أن جرائم السرقة التي ضبطت خلال فبراير قد بلغت 184 جريمة ، منها 8 جرائم سرقة بالإكراه و21 جريمة سرقة من على السيارات و3 جرائم سرقة سيارات ، و5 جرائم سرقة دراجات نارية ، و30 جريمة سرقة منازل ومحلات تجارية ، 24 جريمة سرقة من أشخاص.

ومن أبرز الجرائم المضبوطة خلال نفس الفترة، 38 جريمة نصب واحتيال ، و42 تعاطي وترويج الحشيش ، و6 جرائم قتل ، وقد أحيل جميع مرتكبيها الى النيابة.

كما ضبطت شرطة العاصمة 4 قضايا اختطاف أشخاص ، و6 قضايا حيازة وترويج عملة محظورة التداول ، و3 قضايا تفجير.

ونتيجة للإجراءات الأمنية ومتابعة المشبوهين وذوي السوابق فقد ضبط أمن العاصمة خلال فبراير المنصرم 118 متهما ، جميعهم مطلوبين للأمن والعدالة ، منهم 20 مطلوبا في قضايا جنائية جسيمة ، و 3 من المتهمين المحكومين الفارين من السجون مطلع العام 2015.

بالإضافة الى ضبط21 شخصا بموجب توجيهات قضائية لقيامهم بانتحال صفة الأمناء الشرعيين.

وخلال نفس الفترة ضبطت شرطة العاصمة 24 شخصا لقيامهم بإطلاق النار في الأعراس.

كما ذكرت الإحصائية ضبط 113 شخاصا لمخالفتهم قوانين السلطة المحلية في أمانة العاصمة وتم تسليمهم للجهات المختصة.