مقالات مشابهة

رسمياً.. وزارة الاتصالات اليمنية بصنعاء تصدر بياناً هاماً “التفاصيل”

المشهد اليمني الأول/

أصدرت وزارة الاتصالات اليمنية وتقنية المعلومات بالعاصمة صنعاء يوم الأحد بياناً هاماً بتأريخ 2020/5/17م.

قالت فيه إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي تعبر عن استيائها البالغ للصمت والتواطؤ الدولي إزاء معاناة الشعب اليمني، فإنها في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تجدد دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للوقوف بجدية أمام ما تتعرض له البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، وتطالبها بما يلي :

أولاً: التدخل الفوري والعمل الجاد لإيقاف كل أشكال الحرب والتدمير التي تستهدف البنية التحية لشبكة الاتصالات والإنترنت، وإنهاء كل الإجراءات التعسفية التي تتسبب في تدهور وتراجع خدمات الاتصالات في اليمن.

ثانياً : إجبار دول العدوان على الرفع الفوري للحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، ووقف حضر دخولها إلى اليمن.

ثالثاً : العمل الجاد والمسؤول من أجل السماح لليمن بتركيب الكابل البحري SMW5 ومحطاته التفريعية في الحديدة المملوكة للاتصالات اليمنية، وتشغيلها دون قيد أو شرط.

رابعاً : السماح للاتصالات اليمنية باستخدام الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن الذي أصبح جاهز للتشغيل منذ 2017، والتي تمتلكها شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات، وإعادة تشغيل كابل الإنترنت البحري عدن جيبوتي بطاقته الكاملة.

خامساً: القيام بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية وضمان حماية الأفراد العاملين في مجال الاتصالات، وتعزيز استقلالية ومهنية مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن.

سادساً : نطالب الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإنسانية وذات الاختصاص بدعم وتبني إعادة تشغيل وتوصيل خدمات الاتصالات التي تسببت الحرب بتوقفها في اليمن وبما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

سابعاً : تحمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية، دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، مسؤولية كافة الجرائم العسكرية والاقتصادية التي تعرضت لها البنية التحتية للاتصالات وكافة الآثار الكارثية المترتبة عليها.

ثامناً: تؤكد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها المحتمة عليها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين في اليمن، وتحملها مسؤولية الصمت والتجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة السابقة.

والله الموفق ،،

صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
صنعاء ـ الأحد ـ 17 مايو/آيار 2020