المشهد اليمني الأول/
تدخل الأزمة الخليجية عامها الرابع، يوم 5 يونيو/حزيران الجاري، مع غياب أي حلول في الأفق للأزمة التي اندلعت على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرض حصار على الدوحة بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر بشدة.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين أطراف الأزمة، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا.
مع دخول الأزمة الخليجية عامها الرابع في 5 من يونيو/حزيران 2020، أكدت مساعد وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، أن “الدوحة تجاوزت كافة الآثار الاقتصادية وكيفت نفسها على الاستدامة بهذا الوضع”.
وقالت خلال مشاركتها في جلسة نقاشية عن بُعد، حول العلاقات الخليجية الأوروبية، إنه “لا رابح” في الأزمة الخليجية، مؤكدة أن غياب التعاون والتنسيق “سيكون له أثر سلبي” على ملفات أخرى في المنطقة، وفق بيان للخارجية القطرية، الثلاثاء الماضي.
وقالت الخاطر إن “قضايا المنطقة المتراكمة تتطلب قيادة إقليمية صادقة من المنطقة ونهجا شموليا دون إقصاء لطرف أو تجاهل لتاريخ القضية”.
وتبذل الكويت جهودا متواصلة للوساطة بين طرفي الازمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الذي يضم كلا من قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وفي السياق، عبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد عن أسفه لعدم حل الأزمة الخليجية مع دخولها عامها الرابع، مشيرا إلى أن المحاولات لنزع فتيل الأزمة لا تزال مستمرة.
وأضاف في لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف الكويتية، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مهتم بأن تكون الكويت دائما جامعة للأطراف المختلفة، على أسس تحقق الطمأنينة لأي اتفاق مقبل.
وأوضح رئيس الوزراء الكويتي أنه على يقين من أن جميع الدول الخليجية ترى في مسيرة دول مجلس التعاون أهمية لها وللمنطقة والعالم، وبأنه الأرضية المشتركة التي يجب البناء عليها لسد الفجوة.
وفي سياق الأزمة الخليجية، قال مسؤولون أمريكيون وخليجيون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطا على السعودية والإمارات، مؤخرا، لإنهاء الحظر الذي تفرضانه على رحلات الطيران المدنية القطرية في أجواء الدولتين، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، الأربعاء.
بدوره نقل موقع “داو جونز” الإخباري عن مسؤولين أن المحاولات الأمريكية باءت بالفشل، بعد الاصطدام هذه المرة برفض من السعودية.
واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981، حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، وأوقفت الدول الأربع الحركة البحرية والبرية والجوية، كإجراءات عقابية بذريعة “دعمها للإرهاب” والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، معتبرة أنها تواجه مؤامرة تستهدف سيادتها الوطنية وقرارها السياسي.
ودعت الولايات المتحدة، أكثر من مرة، خلال الفترة الأخيرة إلى توحيد الصف الخليجي للتركيز على مواجهة الوهم الذي تطلق عليه مسمى “التهديد الإيراني” وتحديات أخرى، لكن يبدو أن الهوة بين دول الحصار وقطر تزداد.
وطفت على السطح، خلال الأيام الماضية، محاولة جديدة للوساطة قادتها سلطنة عمان والكويت، لمحاولة إنهاء الأزمة، تمثلت في زيارات ورسائل متبادلة بين أمراء قطر والكويت وسلطان عمان، والملك السعودي، لكنها على ما يبدو لم تسفر عن نتيجة مشجعة، وبدلا من ذلك، شن الذباب الإلكتروني السعودي حملات شرسة على عمان ووزير خارجيتها يوسف بن علوي، الذي لعب دورا مكوكيا في الحراك الأخير.
وتزامنت هذه التحركات مع أنباء عن توجه قطري للخروج من مجلس التعاون، كخطوة احتجاجية من الدوحة على سلبية المجلس من أكبر أزمة تعاني منها الدول الخليجية حاليا، وترددت أنباء أخرى عن محاولات كويتية لثني الدوحة عن هذا الأمر، بالإضافة إلى تدخل أمريكي للحيلولة دون حدوثه.
