المشهد اليمني الأول/

لم تستطع سوق النفط الصمود أمام التغيرات الجارية، فتلقت أسعار النفط الضربة الأخيرة مع تعطل عجلة الإنتاج والنقل العالمي، بسبب إجراءات الحظر المفروض عالمياً، وبسبب فيروس كورونا، وتأثرت الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير النفط الخام بشكل كبير، مما فرض عليها التنسيق فيما بينها بشكل أكبر في محاولة لتقليل الآثار السلبية على اقتصادات هذه الدول.

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن سوق النفط لم تخرج بعد من نفق أزمة كورونا، وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التي أثرّت على اقتصاد المملكة العربية السعودية إلا أن الوزير دافع عن الخطوات التي قامت بها أوبيك + (التي تضم روسيا إلى جانب دول مجموعة أوبيك).

إصرار على الخطأ

واعتبر أن قرارات الرياض حول زيادة إنتاج النفط كانت قراراً صحيحاً حسب تعبيره، وقال في حديث مع وسائل الإعلام: لقد «سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين، التعاون الذي توصلنا إليه مع (أوبك+) يثبت أننا اتخذنا قراراً سيادياً صائباً»، مضيفاً: أن لروسيا دوراً كبيراً في صياغة اتفاق مجموعة أوبيك + الذي من المقرر أن يستمر حتى نيسان 2022 ومن الممكن تمديده لفترة أطول.

خيارات محدودة

خيارات الرياض اليوم لا تزال محدودة، وتشير التقديرات إلى أن الانكماش الذي ينتظر دول الخليج قد يصل إلى 7.3% حتى بعد الانتهاء من الأزمة بسبب فيروس كورونا، ويدرك الجميع أن سوق النفط ستشهد انكماشاً حتى بعد عودة الطلب، فالمخازن ممتلئة وهناك فائض كبير في العرض العالمي.

وهذا ما يترك دول الخليج اليوم أمام خيارات صعبة للمصادر التي يمكنها أن تسد لها عجز الميزانيات الكبير، الذي لن تكفي إجراءات التقشف لسدّه.

تقديرات وأرقام

وتقول التقديرات إن عجز الميزانية الكويتية قد يصل إلى 40% وإلى أن الحكومة العراقية قد لا تجد مخرجاً إلا تخفيض رواتب الموظفين، وهو ما سيزيد من تأجيج الاحتجاجات التي لم تهدأ بعد.

هذا بالإضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي قالت: إن احتياطيات مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ تريليوني دولار ستتبخر بحلول عام 2034.
ــــــــــــــــــــــ
عتاب منصور