المشهد اليمني الأول/

تحت مسميات عديدة وذرائع أقدمت دول عربية على تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، والقاسم المشترك للتبريرات العربية للتطبيع “القضية الفلسطينية”.. لاسيما اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي زعمت أبو ظبي أنه خدمة للفلسطينيين وإيقافا لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى سلطة الاحتلال.

لكن ما يتكشف مع الأيام هو أن التطبيع الإماراتي أبعد ما يكون عن خدمة القضية الفلسطينية.. فالضم تم تأجيله لا إيقافه.. والتأجيل نفسه لم يكن بسبب موافقة الإمارات على تطبيع علاقاتها، بل بفعل الموقف الفلسطيني الجامع على رفضه، فيما تقول سلطات الاحتلال إن عملية الضم ما زالت مطروحة وسيتم تنفيذها لاحقا في تفنيد للرواية الإماراتية.

إضافة لذلك زعمت الإمارات أنها ستحصل على طائرات إف 35 من الولايات المتحدة، وهي صفقة كانت معلقة بفعل الرفض الإسرائيلي الذي قالت أبو ظبي إنه تغير إلى موافقة بعد التطبيع.. لكن سرعان ما أكد مسؤولو الاحتلال وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو أنهم لن يقبلوا ببيع الطائرات للإماراتيين.

هذه الاخفاقات ليست جديدة.. فمنذ عام 1987 تاريخ توقيع اتفاقية كامب ديفد بين مصر والاحتلال لم تلمس القاهرة أي تبعات إيجابية للتطبيع.. ليأتي بعدها اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية وهو أيضا لم يمنح الفلسطينيين مكاسب واضحة بل على العكس أوصل الأمور إلى ما هي إليه من استيطان مستشري وغياب لأي كلام عن دولة فلسطينية محتملة.. وصولا إلى اتفاق وادي عربة مع الأردن الذي لم يقدم ولم يؤخر بنظر المراقبين بالنسبة للأردن وللقضية الفلسطينية.

أما أحدث حلقات التطبيع والمتمثلة بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، فهو لن يعطي الفلسطينيين شيئا ولن يعطي الإماراتيين أي مكاسب.

وهذا ما أكده نتنياهو الذي كشف أن الدول العربية تريد التطبيع الآن بدون إرغام الاحتلال على تلبية مطالب الفلسطيين من الانسحاب لحدود 1967 وعودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ما يعني أن اقصى ما سيحصل عليه الإمارات والدول التي ستلحق بها هو البضائع الإسرائيلية التي ستغزو أسواق هذه الدول، كما غزتها أنظمة الأمن والتجسس الإسرائيلية قبل سنوات.