المشهد اليمني الأول/

كرس اجتماع بوزارة الزراعة والري اليوم ضم مستوردي المنتجات الزراعية، لمناقشة آلية تشجيع الزراعة التعاقدية وأهميتها في خفض قيمة فاتورة الاستيراد البالغة خمسة مليار دولار سنوياً.

واعتبر الاجتماع برئاسة مدير التسويق والتجارة الزراعية بالوزارة المهندس منير المحبشي، الزراعة التعاقدية أحد الطرق التي يُعول عليها في رفع انتاجية وجودة المحاصيل الزراعية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.

وفي الاجتماع بحضور مدير المؤسسة العامة للخدمات الزراعية المهندس عدنان حاشد وعضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور عبدالوهاب صبرة، أوضح نائب رئيس قطاع الإنتاج النباتي والحيواني بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية علي الهارب، أنه تم استكمال ترتيبات إجراءات الزراعة التعاقدية من مكتب فني وصياغة العقود الخاصة بذلك.

ولفت إلى أهمية هذه الزراعة التي تٌعد تدخلاً زراعياً لتوجيه الجهود باتجاه تعزيز العمل التشاركي المجتمعي بما يساعد على تحسين القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي، إلى أنه تم تخصيص فريق بحثي من الهيئة في مجالات البستنة والوقاية والتربة والمياه والاقتصاد الزراعي للنزول الميداني وعمل دراسات حول واقع التمور في تهامة والجوف ورفع تقرير تفصيلي بذلك.

فيما قدّم مدير التسويق والتجارة الزراعية إيضاحاً حول كيفية آلية الزراعة التعاقدية ودورها في خفض قيمة فاتورة الاستيراد البالغة خمسة مليار دولار.

وأشار إلى أن الادارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية ستنفذ دورات تدريبية حول الزراعة التعاقدية للتجار والمزارعين لمساعدتهم ورفع قدراتهم حول كيفية الحصول على منتجات زراعية ذات جودة عالية.

بدورهم أكد التجار استعدادهم الاستغناء عن استيراد المنتجات الزراعية وتعاونهم مع توجهات الدولة والحكومة لتشجيع المنتجات المحلية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.