المشهد اليمني الأول/

ترحيب كبير وإيجابي من قبل القوى السياسية والاوساط اليمنية، قوبل الاتفاق الموقع في جنيف، بشأن ملف الأسرى بين وفدي صنعاء والرياض، والقاضي بإطلاق سراح 1080 أسيرا من الطرفين، منهم 680 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، إذ ينظر الى الاتفاق أنه خطوة هامة، لكسر حالة الجمود في ملف السلام اليمني.

التأكيدات تتوالى من القوى في صنعاء، بدعم اتفاق جنيف والاستعداد التام لتنفيذه، والتعاطي الإيجابي معه، خشية ألا يظل حبرا على ورق، كما هو الحال مع اتفاقات سابقة، اتهم تحالف العدوان السعودي الإماراتي بعرقلتها وإفشالها، ووضع العديد من التعقيدات أمامها، وهي المخاوف التي تحضر مع هذا الاتفاق أيضا، عندما ينتقل إلى مرحلة التطبيق العملي لبنوده.

ويتطلع اليمنيون، أن يكون هذا التقدم في ملف الأسرى والمحتجزين، مفتتحا لحلحلة العديد من الملفات الإنسانية العالقة، منها رفع الحظر على المنافذ، وحل أزمة المرتبات، وأن تحرك هذه الخطوة المياه الراكدة في العملية السياسية المفترضة، وتفتح المجال للتحرك نحو اتفاق من أجل سلام دائم في اليمن.

الكثير من المؤشرات الإيجابية عكسها اتفاق جنيف الأخير، وما مثل من بصيص أمل في الملفات التفاوضية، كما أنه يحمل رسائل طمأنة لأقارب الأسرى، عن حجم اهتمام السلطة في صنعاء لذويهم، وتقديرها لما قدموا من تضحيات.