فند الفريق الوطني المعني بالتعامل مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن، ما تضمنه التقرير الثالث لفريق الخبراء.

وبين الفريق الوطني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء، موقف حكومة الإنقاذ الوطني من التقرير الثالث لفريق الخبراء الدوليين المعروض على الدورة الحالية الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف خلال الفترة من 14 سبتمبر – 2 أكتوبر.

وأوضح الفريق المكون من السفير عبد الإله حجر ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير والسفير وحيد الشامي والسفير عبد القادر الشامي، أن فريق الخبراء كرر ما تضمنه التقريرين السابقين عندما اعتبر ما يحدث في اليمن نزاع داخلي غير دولي.

رغم الدلائل العديدة والدامغة التي تؤكد أن ما يجري في اليمن هو عدوان وأن دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي تشن حربا عدوانية على اليمن وشعبه وتحتل أراضي وجزر يمنية ولديها متحدث عسكري رسمي يعلن بصفة دائمة شن عمليات عسكرية وغارات جوية على اليمن.

ولفت إلى أن هذه العمليات لا تخولها قرارات مجلس الأمن الدولي ولا ميثاق الأمم المتحدة، كما أن التقرير نفسه ذكر أن كندى وفرنسا وبريطانيا وأمريكا تواصل دعمها لأطراف النزاع بما في ذلك من خلال عمليات بيع الأسلحة مما ساعد على إطالة أمد العدوان.

وأكد البيان الصادر عن الفريق الوطني، أن فريق الخبراء استمر في تجاهل العديد من الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمن للعام السادس على التوالي بالرغم من أن التقرير هو الثالث للفريق.

وأشار إلى أن تلك الجرائم واضحة وضوح الشمس ووثقتها الكثير من المنظمات المعنية، ومنها احتلال السعودية والإمارات للمحافظات الجنوبية والعديد من الجزر اليمنية ولاسيما محافظة المهرة وجزيرة سقطرى.

وقيام السعودية بتجنيد الأطفال من اليمنيين والمرتزقة الأجانب والزج بهم في العمليات العسكرية في حدودها وفي الجبهات الأخرى واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وفي مقدمتها القنابل الفراغية والعنقودية والفسفورية وغيرها وكذا تعذيب وقتل الأسرى.

ولفت البيان إلى أن فريق الخبراء جانب الصواب لاعتباره حكومة هادي شرعية ووصفه لحكومة الإنقاذ الوطني بسلطات الأمر الواقع، كون ما يسمى حكومة الشرعية ليست كذلك لأنها لم تحظ بثقة البرلمان فضلا عن ممارستها نشاطها من فنادق الرياض ولا تمثل مصالح الشعب اليمني ولا تقدم أي خدمات له.

وأكد أن الحكومة الشرعية هي حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء التي حازت على ثقة البرلمان في نوفمبر 2016 م ويحظى أكثر من 24 مليون يمني بحمايتها ورعايتها وخدماتها رغم العدوان الغاشم والحصار الجائر، كما أنها توفر الحماية والأمن للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في صنعاء ولمكتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات والبرامج والصناديق التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى وموظفيها.

وأوضح البيان أن فريق الخبراء انتهج لغة دبلوماسية عند التطرق لمسألة التعاون معه من قبل مختلف الأطراف ولم يكشف حقيقة رفض دول تحالف العدوان ومرتزقته للتعامل معه وعدم السماح له بزيارة اليمن بعكس حكومة الإنقاذ الوطني التي أكدت مرارا استعدادها للتعاون وتسهيل مهامه ووافقت على زيارته لصنعاء العام الماضي والتي تعثرت بسبب رفض دول تحالف العدوان ومرتزقتها السماح للفريق بالسفر ومنحه التأشيرات اللازمة.

وأكد الفريق الوطني، أن التقرير لم يتطرق بشكل واضح لاستخدام دول تحالف العدوان للورقة الاقتصادية والتجويع كسلاح حرب ولا الآثار المترتبة على استمرار الامتناع عن صرف مرتبات موظفي الدولة وإغلاق مطار صنعاء الدولي مكتفيا بالإشارة إلى ذلك بشكل عابر.

 وذكر البيان

أن فريق الخبراء وجه ادعاءات بانتهاكات لقوات الجيش واللجان الشعبية بالاعتماد على مصادر غير موثوقة ومعادية واستمر في المساواة بين الضحية والجلاد بوضع جرائم الحرب التي ارتكبتها دول العدوان ومرتزقته والادعاءات غير الموثقة التي نسبت إلى الجيش واللجان الشعبية في خانة واحدة الأمر الذي يفتقر إلى المهنية.

وجدد البيان تأكيد حكومة الإنقاذ الوطني، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقتها بحق اليمن أرضا وإنسانا وبما من شأنه إنها سياسة الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

كما أكد التزام حكومة الإنقاذ بالمضي قدما في التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق الشعب اليمني، كما تتحفظ على العديد من الادعاءات التي وردت في التقرير الثالث بحق القوى الوطنية والقيام بتفنيدها وإرسال الردود عليها لفريق الخبراء.

وجدد البيان التأكيد على التزام حكومة الإنقاذ الوطني التعاون مع فريق الخبراء في المستقبل متوخية التزام الفريق بالحياد والمهنية والاستقلالية وتلافي الأخطاء التي وقع فيها بالماضي.