المشهد اليمني الأول/

بدأت السعودية، الاحد، ضغوط مكثفة على اتباعها في “الشرعية ” لتوقيع اتفاقيات تمس سيادة اليمن بموازاة تحريك ملف اليمن دوليا لإخراجها من مستنقع الحرب المستمرة منذ 6 سنوات ضمن صفقة تشمل طي صفحة الفار هادي ونائبه.

وكشف مراسل وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية، احمد الحاج، ما وصفها بـ”طبخة سعودية ” تهدف للإجهاز على ما تبقى من سيادة في اليمن، مشيرا إلى أن “الطبخة” تتضمن منح السعودية والامارات تسهيلات عسكرية لوجود طويل الامد على الساحلين الشرقي والغربي للبلاد.

وتشمل الصفقة السماح بوجود عسكري تحت مسمى “مكافحة الارهاب” في سقطرى والمهرة وأخر في ميناء عدن وموانئ البحر الأحمر.

وقال الحاج في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل أن السعودية تضغط على الفار هادي لتوقيع الاتفاقية قبل بدء مفاوضات الحل الشامل في اليمن.

وتشير التحركات السعودية الجديدة إلى أن الرياض تحاول استباق اية مفاوضات بشرعنة وجودها في اهم جزء حيوي في هذا البلد الذي يتمتع بالعديد من الثروات الغير مستكشفة ويشكل مواقع استراتيجي على خط الملاحة البحرية حول العالم.

خصوصا وأن ضغوطها على الفار هادي تأتي بموازاة تحركات دولية لوقف الحرب عبر صفقة تم مؤخرا مناقشتها في الاروقة الدولية وتتضمن طيء صفحة الفار هادي ونائبه اللذان ظلت السعودية تبرر الحرب على اليمن بـ”شرعيتهما” مقابل تعيين نائب رئيس توافقي تنقل له صلاحيات الفار هادي.

وتتضمن الصفقة، وفق ما يتم تداوله اعلاميا، الغاء نظام الاقاليم الستة ومخرجات الحوار الوطني إلى جانب اقامة انتخابات برلمانية ورئاسية مع مراعاة الحكم الذاتي لصنعاء في الشمال وآخر في الجنوب يتمتع كل اقليم بقوانين داخلية وعلم خاص إلى جانب مشاركات خارجية.

وتقول التقارير أن هذه الصفقة تم التوافق عليها بين اطراف دولية مشاركة في العدوان على اليمن من ضمنها السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر وفرنسا وبضوء اخضر روسي.

وتشير الصفقة إلى رغبة رعاة العدوان على اليمن وقف الحرب بمغازلة “انصارالله” عبر طرح صعدة كمركز للحكم الذاتي في الشمال بعد أن فشلت هذه الاطراف عسكريا.