المشهد اليمني الأول/

كشفت العديد من التقارير أن منطقة البحر الأحمر تواجه خطر تسرب أو انفجار خزان النفط العائم “صافـر” التابع لليمن والواقع على بعد خمسة أميال من سواحلها والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل نفط. ولفتت تلك التقارير إلى أن التحذيرات الدولية قد زادت من مخاطر انفجار هذا الخزان العائم، مع استمرار توجيه الاتهامات لحكومة الانقاذ الوطنية و”أنصار الله” برفض وصول خبراء الأمم المتحدة لإصلاح الخزان أو افراغه.

ولكن التقارير أكدت أن حكومة الانقاذ والقادة في حركة “أنصار الله” برروا هذا الرفض بسبب وعود الأمم المتحدة الزائفة وعدم أمتثالها لجميع البنود التي تم الاتفاق عليها مسبقاً وفك الحصار على ميناء الحديدة. واشترطت حكومة صنعاء أيضاً إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافـر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.

الجدير بالذكر أنه منذ سنة 2014 وسفينة “صافـر” ترسو على السواحل اليمنية ممثلة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة لتدمر الحياة البحرية اليمنية في البحر الأحمر، وصولاً إلى خليج عدن وبحر العرب. السفينة “صافـر” اشترتها الحكومة اليمنية منذ 30 عاماً، وأطلق عليها “صافر” نسبة إلى حقول النفط التي يُستخرج منها النفط في محافظة مأرب.

وتعتبر هذه السفينة خزاناً ضخماً في ميناء “رأس عيسى” النفطي في محافظة الحديدة على سواحل البحر الأحمر، كان يستقبل النفط الخام من حقول الإنتاج في محافظة مأرب، إلا أنه بعد ثورة الـ21 من سبتمبر 2014 توقف ضخ النفط، كما توقف تصدير الكمية المخزّنة، فضلاً عن توقف عملية الصيانة للخزان منذ العام 2015، ما تسبب في تآكل هيكلها من الداخل.

الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية

وحول هذا السياق، حملًت حكومة صنعاء، الأمم المتحدة مسؤولية التباطؤ في صيانة خزان النفط العائم “صافـر”، الذي يرسو قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية “حسين العزي”، “طالبنا مجدداً بإرسال فريق الخبراء للقيام بصيانة سفينة صافـر للحد من وقوع الكارثة وجاءنا الرد وصدمنا بأجندة الأمم المتحدة”.

وأضاف أن الأمم المتحدة ردت على جماعته بأنها “غير معنية بالصيانة وإطالة عمر السفينة ، … وأصرت على الزيارة الشكلية لرفع تقرير معد مسبقا لا يتضمن حتى التقييم”. وقال إن “الأمم المتحدة تمسكت في الآونة الأخير بين الفصل بين أعمال التقييم والصيانة وأصرت على إرسال الفريق للتقييم”.

وتابع “العزي”، قائلاً: “على العالم أن يدرك أن التباطؤ في صيانة سفينة صافـر من الأمم المتحدة ليس من السلطة في صنعاء”. وأكد أن جماعته خاطبت السويد وروسيا والصين بخصوص صافـر بعد أن لمست المماطلة والتباطؤ الأممي في صيانتها، حد قوله. وأشار إلى أن “هذه الدول استجابت لكنها اشترطت مشاركة أممية”. وطالب “العزي”، مجلس الأمن بتغيير سياسته والأخذ بما قدمته جماعته من حقائق ويعيد النظر تجاه اليمن ويتيح الفرصة لاستماع وجهة نظر صنعاء”.

وعود أممية زائفة

كما قالت حكومة صنعاء، قبل عدة أشهر أن الأمم المتحدة تقابل مناشداتها بشأن صيانة خزان “صافـر” أو السماح بإفراغه من النفط الخام، بالوعود الزائفة. وفي حديثه لوسائل اعلام محلية، أوضح “ضيف الله الشامي” وزير الاعلام في حكومة الإنقاذ الوطنية أن “خزانات شركة النفط ووكلائها، ومحطات الوقود باتت خالية من المشتقات النفطية والوضع ينذر بكارثة إنسانية”.

وأشار “الشامي” إلى الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة خزان صافـر العائم والسماح للفرق الهندسية لتنفيذ أعمال صيانة للخزان .. مبيناً أن تلك الجهود ما تزال تقابل بوعود زائفة من الأمم المتحدة ومسؤوليها في اليمن من حين إلى آخر. وأشار الى أن “التحالف يواصل احتجازه للسفن النفطية وهو ما يمثل “عقاب جماعي” ومضاعفة لمعاناة المواطنين في الحصول على كل متطلبات الحياة”. وحمّل “الشامي” الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة إزاء تداعيات استمرار التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية، رغم حصولها على تصاريح رسمية من الأمم المتحدة بالدخول إلى ميناء الحديدة.

وعلى صعيد متصل، قال “محمد علي الحوثي”، عضو المجلس السياسي الأعلى: “إنه لا يوجد ما يمنع من التقييم والصيانة، وإنه في الأساس مطلب لأنصار الله”. وأضاف أن تهديد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بانفجار السفينة دليل ومقدمة لمؤامرة ضد الناقلة والنفط الموجود فيها. وتساءل “محمد علي الحوثي”: “هل ستبقى هذه الناقلة ورقة للمزايدة لدول العدوان كاتفاق السويد الذي لم تنفذه هذه الدول؟”. واستطرد القيادي الحوثي قائلاً: “وحتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي غير مشارك بالعدوان تداركاً لأي كارثة أو إعاقة”.

تحالف العدوان يمنع الصيانة

وفي سياق متصل، اتهمت شركة النفط في صنعاء، تحالف العدوان السعودي قبل عدة أسابيع، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافـر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة. كما حمّل وزير النفط والمعادن “أحمد عبدالله دارس” دول التحالف والأمم المتحدة مسؤولية تداعيات الكارثة البيئية والبحرية في حال حدث تسرّب من خزان “صافـر” العائم أو استهدافه من قبل التحالف.

وقال دارس: “إن توقف أعمال الصيانة لسفينة صافـر قد يؤدي لتسرب كمية النفط الخام، ما ينذر بكارثة بيئية ستدمر الأحياء البحرية والشعب المرجانية والكائنات الحية البحرية، والتسبب في تلوث البحر الأحمر والدول المطلة عليه وصولاً إلى قناة السويس”. وأضاف وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطنية : “نحن أول من طالب بعملية صيانة سفينة صافـر، ومستعدون لأن نقوم بهذا العمل”.

وأكد على أن دول العدوان هي من تمنع عملية صيانة سفينة صافـر. وتابع: “الإجراء الذي اتخذه العدوان والمرتزقة بشأن سفينة صافـر هو فقط الإعلان عن تشكيل لجنة لتقييم عملية الصيانة”. واعتبر وزير النفط في حكومة الإنقاذ، تنفيذ جهات أخرى لعملية صيانة “صافـر” والتحذيرات الدولية من خطورة وضع السفينة، تدخلاً في سيادة البلاد، قائلاً: “لن نقبل بالتدخل في سيادة اليمن ونقول للعالم نحن صامدون ولن نستسلم مهما واجهتنا الصعوبات والتهديدات في لقمة عيشنا”.

وثيقة حل شامل

الجدير بالذكر أن حكومة الانقاذ الوطنية قدمت وثيقة حل شامل للأمم المتحدة، في 8 نيسان الماضي، تتضمن، نشر بعثة فنية بقياة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع الناقلة “صافـر” وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة، والاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافـر – رأس عيسى.

وتضمنت تلك الوثيقة ايضا أن تقوم الأمم المتحدة بفك الحصار عن ميناء الحديدة للسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الطبية والغذائية للمناطق المحررة ولكن الأمم المتحدة لم تمض قُدما في إجراء وتنفيذ هذه التوصيات وإنما بدأت بالمراوغة واختلاق الكثير من الأعذار.