المشهد اليمني الأول/
أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور همدان الشامي، أن وزارة التربية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، إزاء المدارس المخالفة لقانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي ولائحته التنفيذية.
وأوضح الدكتور الشامي أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق تلك المدارس لمخالفتها للقانون ولائحته التنفيذية والتعاميم الوزارية بشأن الالتزام بالرسوم الدراسية المحددة في تراخيصها وعدم قيامها بتعليق لائحة الشفافية الخاصة بالرسوم على الجدار الداخلي للمدرسة بحيث تكون بارزة لأولياء الأمور.
وأهاب بأولياء الأمور، مطالبة المدارس بلائحة الشفافية المتضمنة الرسوم الدراسية المحددة في تراخيص إنشائها والمعمدة من مكتب التربية بالمديرية التي تتبعها المدرسة للتأكد من صحة مبالغ الرسوم الدراسية.
ولفت نائب وزير التربية، إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى سحب التراخيص مع الزام المدارس المخالفة بإعادة مبالغ الرسوم لأولياء أمور الطلاب وإحالتها إلى النيابة العامة وفقاً للقانون.
وأكد أن إجراءات وزارة التربية تأتي في إطار جهود الوزارة لتصحيح مسار التعليم الأهلي والخاص والمتضمنة نزول فريق فني لعموم المدارس للتأكد من مدى مطابقتها لشروط ومعايير قوانين ولوائح التعليم الأهلي.. مبينا أنه تم منح المدارس الفرصة الكافية لتصحيح المخالفات المسجلة عليها.
