المشهد اليمني الأول/

أكد السياسي والاستاذ الجامعي أوليفيي لوكور غراند ميزون أن فرنسا شنت، خلال فترة استعمارها للجزائر (1830-1962) “حربا شاملة” تميزت بارتكاب مجازر وجرائم ضد الانسانية أفضت إلى إبادة السكان الأصليين.

أوضح السيد لوكور غراند ميزون، المختص في القضايا المرتبطة بتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر لوكالة “واج” أن هذه ” الحرب الشاملة ” التي انطلقت شرارتها مع نزول الجيوش الفرنسية بسيدي فرج سنة 1830 تميزت ب “الغزوات وتدمير المدن والقرى وترحيل السكان المدنيين والمجازر والمحرقات”.

وقال “تلكم هي الطرق المنتهجة خلال هذه الحرب التي آلت نتائجها إلى تراجع كبير في عدد +الأهالي+ ” مشيرا إلى أنه في “شهر فبراير 1841 تم تعيين الجنرال بيجو حاكما عاما على الجزائر حيث قام بشن حرب شاملة تضرب عرض الحائط بتدابير النزاعات التقليدية التي تحمي المدنيين”.

وأضاف أن “التهدئة التي تلت ذلك بقيت دائما هشة فيما بقيت السلطات والجيوش الفرنسية على استعداد لإراقة الدماء خلال المظاهرات والانتفاضات ” مشيرا على سبيل المثال إلى “سحق” الانتفاضة التي قادها المقراني في 1871.

من جهة أخرى، كشف الخبير أنه “ما بين 1830 و1872 فقد السكان الأصليون حوالي 875.000 شخصا جراء هذه الحروب المتواصلة نتيجة الفقر والمجاعة التي خلفتها وعملت على تفاقمها”.

ولفت إلى “المجازر الرهيبة التي شهدتها مدن سطيف و قالمة و خراطة منذ 8 مايو 1845 و التي استمرت لأسابيع” مخلفة أكثر من 45.000 قتيلا تضاف إليها حرب الجزائر (1954-1962) التي شهدت عدة جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية شنتها الجيوش الفرنسية و الجنود الحركى”.

وفيما يخص الاطلاع على الأرشيف أكد غراندميون أن فرنسا تبنت إجراءات تقييدية “غير مقبولة”، مشيرا إلى أن “قرارا وزاريا صدر في سنة 2011 عن الوزير الأول فرانسوا فيون، حظر تسليم الوثائق السرية المصنفة بالرغم من انقضاء فترة الخمسين سنة التي حددها قانون 15 يوليو2008 “.

وقال إن “فرنسا تتميز في هذه الأمور أيضًا، بأحكام تقييدية خاصة، مقارنة بدول ديمقراطية أخرى” مشيرا إلى “أنه من الغريب أن تكون محافظة الشرطة هي القاضي والطرف بما أنها هي التي تمنح أو لا تمنح التراخيص لمن يرغب في الاطلاع على أرشيف هذه المؤسسة “.