المشهد اليمني الأول/

عُقد بصنعاء، اليوم الخميس، اللقاء التنسيقي التشاوري الأول لرؤساء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي في افتتاح اللقاء، أهمية دور النيابات ومأموري الضبط القضائي في تأمين وحماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتعزيز التنسيق من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وحث النيابة وأجهزة الأمن على عقد لقاءات على مستوى كل محافظة أسبوعيًا لمناقشة سبل تعزيز العمل الضبطي والعدلي ومعالجة الاختلالات والأخطاء الشائعة في هذا الجانب.

وشدد عضو السياسي الأعلى الحوثي على ضرورة أن يكون العمل بين النيابة والأمن تكاملي، يسوده الانسجام خلال مراحل ضبط الجريمة وجمع الاستدلالات.

وفي اللقاء الذي حضره وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، أشاد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني بتفاعل قيادة ووزارة الداخلية ورؤساء النيابات ومدراء الأمن في مختلف المحافظات مع توجهات المجلس السياسي الأعلى لتعزيز دور أجهزة العدالة وسيادة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار.

وتطرق إلى الأعمال المنوطة برجال الأمن وإجراءات ضبط الجريمة ابتداءً من التحريات وتلقي البلاغات وجمع المعلومات وضبط المجرمين وإعداد محاضر جمع الاستدلالات وإحالة الملفات إلى النيابة، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين النيابة والأمن لضمان صحة وسلامة تلك الإجراءات.

وأكد القاضي العزاني أهمية التزام مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة بالإجراءات القانونية السليمة لتفادي العبث وإفلات المجرمين من العقاب، لافتًا إلى أن المهام الموكلة لهم، جسيمة يجب أن تسودها الدقة والنظام والاحترام.

من جهته أشار وزير الداخلية إلى أهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في التقيد بتوجيهات قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى ومراعاة مصالح المجتمع.

وشدد على ضرورة الارتقاء بعمل منظومة العدالة ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالعمل الميداني وتفادي الاشكالات بين مأموري الضبط ورؤساء ومراعاة المصلحة العليا للوطن.

وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات، أكدت أهمية عقد لقاءات تشاورية بين رؤساء النيابات ومدراء الشرطة على أن يكون اللقاء يوم الثلاثاء الأخير من كل شهر ميلادي لتصحيح المسار الاجرائي في أعمال مأموري الضبط القضائي.

وأشارت التوصيات إلى أهمية رفع رؤساء النيابة بصور من محاضر الاجتماعات إلى التفتيش القضائي والنائب العام على أن يرفع مدراء الشرطة بصور من محاضر الاجتماع إلى المفتش العام بوزارة الداخلية.

وشددت التوصيات على رؤساء النيابة ومدراء الأمن معالجة الأخطاء والإشكاليات التي وردت في الورقة المقدمة من عضو السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا للمنظومة العدلية محمد علي الحوثي، وعلى أعضاء النيابة تقييم محاضر جمع الاستدلالات فور وصولها إلى النيابة.

ودعت التوصيات، التفتيش القضائي بالنيابة العامة تقييم أعمال مأموري الضبط القضائي أثناء تقييم أعمال أعضاء النيابة وإخطار وزارة الداخلية بذلك للأخذ به بعين الاعتبار عند الترقيات، وعلى لجنة تصحيح المسار المشكلة من النيابة العامة ووزارة الداخلية إعداد استمارات التقييم وتعميمها على النيابات، كما أن على النيابة العامة ووزارة الداخلية وضع خطة للإسراع بالربط الشبكي بين الجهتين.

وحثت التوصيات مأموري الضبط القضائي تنفيذ الأوامر القضائية وأن تتولى دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام عقد دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة وعلى رؤساء النيابة ومدراء الشرطة ترشيح العناصر التي لديها الرغبة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية.