المشهد اليمني الأول/

قال رئيس هيئة رفع المظالم إن النظام السابق خلف وضعاً ممزقًا في مختلف مفاصل الدولة بسبب سوء استغلال مراكز الدولة وضعف تطبيق القانون.

وأضاف القاضي عبدالملك الاغبري، أن قيادة ثورة ٢١سبتمبر تحملت عبء هذا الفساد الكبير وتحملت مسؤولية إعادة سيادة القانون ومحاربة مراكز النفوذ الذي خلفها النظام السابق.

وأشار إلى أن الهيـئة كان لها مقراً رئيسيا واحدً فقط يتواجد في العاصمة صنعاء ويرتبط برئاسة الجمهورية رأساً.. لافتا إلى أن الهيئة حاليا في الموقف الصحيح بخطوات تصحيحية ثابتة وصادقة.. مبيناً أن الفوضى الحاصلة في المحافظات الجنوبية يزيد من عزم القائمين عليها.. موضحا أن الهيئة شهدت توسعا كبيراً في زيادة اعضائها وعلى مستوى الصلاحيات الممنوحة لها.

من جانبه قال نائب رئيس الهيـئة يونس المنصور إن لجنة الإنصاف التي نحن بصدد دمجها بالهيئة جاءت من فكرة لجنة الشكاوى التي تشكلت عقب ثورة ال٢١سبتمبر، ورسمنتها ودمجها بهيئة رفع المظالم يسهل مهمة التخاطب مع الجهات المعنية بما يسهم في رفع الظلم وإنصاف المواطن.

وأكد أن تفعيل الأجهزة الرقابية في مختلف الدوائر الحكومية من شأنه التخفيف من المظالم وتخفيف الشكاوى المرفوعة.

بدورة استعرض أحمد البعران رئيس لجنة الإنصاف(سابقاً) مراحل تأسيس وعمل اللجنة التي تشكلت بتوجيه من السيد عقب الثورة.. مؤكداً نجاحها في كشف ومحاسبة عدد من المتلاعبين والفاسدين وكذا الإفراج عن عدد كبير من السجناء بغير وجه قضائي وقانوني.. مبينا أن اللجنة أدت عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية.

وأشاد مفتي اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين بالإجراءات التصحيحية التي ترعاها الرئاسة.. مباركا خطوة دمج الانصاف بالهيئة.. داعيا الى التفاعل الجاد والكبير معها.