مقالات مشابهة

الإمــارات تسعى لاستقطاب خبراء السايبر الإسرائيليين لتعزيز ترسانتها للتجسس والقرصنة

المشهد اليمني الأول/

يسعى النظام الحاكم في دولة الإمــارات لاستقطاب خبراء السايبر الإسرائيليين من أجل العمل لديها لتعزيز ترسانتها للتجسس والقرصنة.

ودعت سلطة السايبر الإمــاراتية الإسرائيليين المتخصصين في مجال التقنيات المتقدمة، للعمل في الإمارات ودول الخليج العربي، في خطوة لتنفيذ الاتفاقات التي جرى إبرامها، بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

ووصف محمد الكويتي رئيس سلطة السايبر الإمــاراتية، في مقابلة مع صحيفة “كلكيلست” الاقتصادية الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي بـ “الشريك الاستراتيجي”.

وقال الكويتي إن “هناك الكثير من المجالات التي تمثل أساساً للتعاون الاقتصادي مع إسرائيل يرتكز إلى السايبر”، مشيرا إلى أن المثال الأبرز هو البرمجيات التي تنتجها شركة السايبر الإسرائيلية ” أن أس أو” NSO.

وتؤكد تقارير متخصصة أن شركة NSO تعمل في مجال الاستخبارات الإلكترونية. ولفت المسؤول الإمــاراتي إلى رغبة الإمارات في الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية، معتبرا أنه من الضروري التعاون بشكل خاص على الاستثمار المشترك في مجال تأمين الفضاء السيبراني، على اعتبار أن هذا يضمن “بيئات عمل آمنة” لقطاع الأعمال.

وقال “الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في المجال السيبراني تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للإمارات على اعتبار أنها تتعرض لهجمات إلكترونية من إيران وروسيا”.

وأضاف المسؤول الإمــاراتي، أن الإمــاراتيين والإسرائيليين يملكون “نفس العقلية”، مشيرا إلى أن هذه “العقلية” تساعد على إرساء دعائم التعاون الاقتصادي.

ولفت إلى أنه سبق للإمارات أن تعاونت مع الكثير من شركات السايبر الإسرائيلية، التي تحتفظ بمقار لها في أوروبا والولايات المتحدة قبل التوقيع على اتفاق التطبيع.

وتابع أن الإمارات توصلت بعد التوقيع على اتفاق التطبيع إلى اتفاقات تعاون مع كثير من الشركات الإسرائيلية المتخصصة في مجال السايبر، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في الزراعة والتقنيات الطبية والطاقة والغاز والتعليم والشؤون الأكاديمية وغيرها.

وتتهم منظمات حقوقية دولية إسرائيل بخرق حقوق الإنسان في الكثير من بلدان العالم وضمنها الخليج العربي من خلال السماح لشركة “NSO”، التي يتم توظيف برمجياتها من قبل نظم الحكم في بعض الدول بغرض التجسس وتعقب المعارضين، كما حدث مع الناشط السعودي عمر عبد العزيز الموجود في كندا، والذي رفع دعوى على الشركة أمام محكمة إسرائيلية، وكذلك تعقب الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي جرى قتله على يد مسؤولين سعوديين في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

واتخذت أبوظبي خطوات متسارعة نحو بناء علاقات أكثر عمقاً مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع، حيث مهّدت الطريق القانوني لاستيراد البضائع الإسرائيلية بهدف استهلاكها في السوق المحلية أو لتنتقل من أراضيها إلى بلدان أخرى، من خلال إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1972.

وبموجب المرسوم الصادر في نهاية أغسطس/ آب الماضي، يمكن للأفراد والشركات الإماراتية عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.