المشهد اليمني الأول

المشهد اليمني الأول/

أكدت وثائق رسمية إجراءات دولة الإمارات التي تمس السيادة اليمنية في محافظة جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي وترتقى إلى احتلال معلن للمحافظة.

وقال صالح الجبواني في تغريدات له على تويتر، إن “سقطرى مختطفة بيد الإمارات، وميليشياتها والإدارة الذاتية ما زالت تعمل” في إشارة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي ما زال يمارس الإدارة الذاتية في الجنوب ومنه جزيرة سقطرى، رغم إعلانه نهاية تموز/ يوليو الماضي التخلي عن الإدارة الذاتية التي أعلنها في نيسان/ إبريل الماضي، وذلك مقابل مشاركته في الحكومة الائتلافية.

وأرفق الجبواني مع تغريدته مذكرة حكومية رسمية تعزز اتهاماته لأبوظبي ولرئيس الحكومة بتكريس وضع الاحتلال الإماراتي لجزيرة سقطرى، وقال إنه “في وضع كهذا، يقوم معين عبد الملك (رئيس الوزراء) بالترخيص لسفينة تحمل 57 حاوية منها 36 حاوية معبأة بالأسلحة و21 حاوية تحمل قطع أبراج الاتصالات لربط الجزيرة بأبوظبي”. وكشف أن هذا “تواطؤ مكشوف والرجل ما زال مكلفاً بتشكيل الحكومة”.

وكان التراخي في تنفيذ اتفاق الرياض وترحيل ذلك لأجل غير مسمى رغم مرور أكثر من عام على التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وصدور آلية التسريع في تنفيذه نهاية تموز/ يوليو الماضي، قوبل باستياء بالغ وباستهجان شديد من قبل الأوساط السياسية اليمنية والحكومية على حد سواء، لما خلقه هذا الاتفاق من تعطيل للحكومة وعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة وشرعنة لميليشيا المجلس الانتقالي التابعة لدولة الإمارات في الجنوب اليمني، دون أن يسوي الوضع العسكري والأمني والسياسي في المحافظات الجنوبي، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، التي سيطرت عليها ميليشيا الانتقالي الجنوبي بدعم من الإمارات في آب/ أغسطس من العام الماضي.

وقال رئيس حزب الإصلاح محمد عبد الله اليدومي، الذي تمكن مؤخراً من مغادرة الأراضي السعودية، في مدونة له، إن “أكثر من عام مر على توقيع اتفاق الرياض، وأكثر من ثلاثة أشهر على محاولة تجديد هذا الاتفاق بتنفيذ ما اتفق على تأخيره وتأجيل ما اتفق على تقديمه بحجة الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض بمجرد استجابة الشرعية لما طُلب منها رغم التجربة تلو التجربة! إن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ الشق العسكري والأمني سيجعل ولادة الحكومة أمراً متعسراً وغير قابل لأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد!”.

وقبل أيام صعد النظام الحاكم في دولة الإمارات مؤامرات تقويض سلطة الحكومة الشرعية في اليمن في محافظة سقطري جنوب شرقي اليمن سعيا لتكريس احتلال الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.

وفي أحدث تطور منعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بأوامر من أبو ظبي اجتماعا حكوميا من الانعقاد في محافظة سقطرى.

وصرح مدير عام مديرية حديبو (عاصمة سقطرى) أمجد محمد ثاني إن “ما تسمى بقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، منعت عقد اجتماع لمدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة”.

وذكر أن “قوات الحزام الأمني أغلقت مقر مكتب الصحة العامة والسكان (مقر الاجتماع)، ومنعت الموظفين من الدوام الرسمي، وقطعت الشارع الرئيس المؤدي إلى المكان المقرر انعقاد الاجتماع فيه”.

وأشار ثاني، إلى أنه “كان من المقرر أن يناقش الاجتماع أسباب عدم صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي في المحافظة، والمتوقفة منذ 3 أشهر”.

وأردف أن “مدير فرع البنك الأهلي في سقطرى (لم يفصح عن اسمه) الموالي للمجلس الانتقالي يرفض صرف مرتبات القطاع المدني تنفيذا لتوجيهات تلقاها من رئيس الانتقالي في الجزيرة المدعو رأفت الثقلي”.

واعتبر ثاني، أن “منع صرف مرتبات موظفي الحكومة في المحافظة من قبل الانتقالي يمثل تقويضا لدور الحكومة الشرعية ومحاربتها، وبإشراف إماراتي”.

وكان المجلس الانتقالي دشن الأحد الماضي بأوامر من أبو ظبي، العمل في مكتب تسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، ومعاملتهم كما يجري مع الأجانب، وفقًا للمصدر ذاته.

وأسست قوات الانتقالي المكتب، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مخالفة للقوانين اليمنية.

وقال ثاني، إن “تسجيل العمالة اليمنية وفتح مكتب لهذا الغرض، يعد تعزيزا للأطماع الإماراتية في السيطرة على جزيرة سقطرى، ذات الموقع الاستراتيجي المميز ، حيث تعد نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وتمكنت قوات “الانتقالي” من اقتحام مركز سقطرى، وهي مدينة حديبو، بعد حصارها لأسابيع، بدعم من الإمارات وعلى مرأى ومسمع من القوات السعودية المنتشرة في الجزيرة. وجاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.

وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرق)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، قرارا بتحويل الجزر إلى “محافظة سقطرى”، ويطلق عليها “جزيرة سقطرى”.

وفي 28 من أغسطس/آب الماضي نقل موقع “ساوث فرونت” الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية لم يسمها أن أبو ظبي وتل أبيب تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى، وذكر أن “وفدًا ضم ضباطًا إماراتيين وإسرائيليين زار الجزيرة مؤخرًا، وفحص عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.

وأضافت المصادر أن مخطط هدم الدولة اليمنية وزعزعة استقرارها خلال السنوات الأخيرة الماضية عبد الطريق تمامًا أمام الإمارات لتنفيذ مخططها في السيطرة على موانئ البلاد وتسخيرها لخدمة أجنداتها الإقليمية، علمًا بأن سقطرى لم تكن الجزيرة الوحيدة في اليمن التي يعتزم الإماراتيون بناء قاعدة عسكرية بها.

والشهر الماضي أعلن مسئولون وناشطون يمنيون عن تشكيل هيئة محامين دوليين وعرب للدفاع عن جزيرة سقطرى اليمنية تستهدف مقاضاة دولة الإمارات التي تصعد مؤامراتها للسيطرة على الجزيرة.

وأكد المسئولون أن الهيئة سترفع دعوة قضائية ضد التحالف السعودي الإماراتي وضد الحكومة اليمنية لعدم قيامها بواجبها في حماية السيادة الوطنية بجزيرة سقطرى.