المشهد اليمني الأول

المشهد اليمني الأول/

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فعالية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد التاسع من ديسمبر 2020م، على قاعة الشهيد صلاح العزي بالعاصمة صنعاء.

وألقى الدكتور / محمد محمد الغشم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف 9 ديسمبر 2020م قائلاً ، يشكل اليوم العالمي لمكافحة الفساد مناسبة هامة للمهتمين بمكافحة الفساد من اجل رفع الوعي بمخاطر الفساد وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف بلدان العالم .

كما يعد الاحتفال بهذه المناسبة تجسيدا للتكامل والشراكة بين اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة , وفرصة لوضع ملامح العمل المشترك لهدفنا الواحد وهو مكافحة الفساد والوقاية منه.

وأوضح أن المناسبة فرصة للتذكير والتأكيد على عالمية هذه الظاهرة وخطورتها وتحدياتها التي تواجه الدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم على حد سواء .

وأن يوم التاسع من ديسمبر 2003م هو اليوم الذي تكللت فيه مساعي الأمم المتحدة لتوحيد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالنجاح وأثمرت الجهد الدولي المعروف بـ (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) الذي تم فيه فتح باب التوقيع على الاتفاقية فأضحى يوماً عالمياً تحتفل فيه اليمن مع سائر بلدان العالم.

وأعرب عن سعادته بأن نحتفل في هذا اليوم تحت شعار ( شركاء في مكافحة الفساد , شركاء في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومعنا أبرز المعنيين بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية حيث تمثل هذه المناسبة نقطة انطلاق لبحث إمكانية التعاون في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها وطننا.

وقال: هنا نؤكد أن المهام الملقاة على عاتق الهيئة والمنظومة الرقابية في هذه المرحلة المفصلية تعد مهاماً جسيمة فحاجتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من الشراكة للقضاء على ظاهرة الفساد واستئصال شأفته , ومضاعفة الجهود لتجفيف منابعه ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.

وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة , وتشجيع ثقافة الإبلاغ عن ظواهر الفساد المستشرية , وتعزيز أنظمة النزاهة والمساءلة , وبناء وتطوير استراتيجيات وطنية فاعلة , وتبني سلسلة من الإصلاحات القانونية للوقاية من الممارسات الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها , وموائمة القوانين الوطنية للتشريعات الدولية لمكافحة الفساد . وكل هذا يتطلب منا جميعاً أن نعمل متكاتفين بروح الفريق الواحد. لما فيه تقدم وتطور حاضر وطننا ومستقبله .

وأردف أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي وقد تمكنت الهيئات والأجهزة الرقابية وبدعم من فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى من إيجاد آلية تنسيقية لتعزيز الشراكة فيما بينها في الجهود الرامية لمكافحة الفساد واستئصال شأفته وملاحقة مرتكبيه وتجسيد مبادئ الحكم الرشيد والحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه في اطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة . منطلقين في كل توجهاتنا وأعمالنا من الاعتماد على الله عز وجل والروح العالية والوثابة والإرادة الصادقة لقيادتنا الثورية ممثلة في سماحة السيد / عبد الملك بن بدر الدين الحوثي قائد الثورة الذي دعا في العديد من المناسبات والخطابات إلى (تفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤوليتها في محاربة الفساد والحد منه والاعتماد برؤية وطنية فعالة لتحقيق هذا الهدف وبجد ومسؤولية ) .

والى الإرادة السياسية ممثلة بفخامة المشير/ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي أكد العزم وبمنتهى الجديةِ على المضي قدماً في معركةٍ مفتوحةٍ مع الفساد المالي والإداري في بنى ومؤسساتِ الدولة مهما كلف الثمن . كما أكد على أهمية تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد المنظمِ الذي يستهدفُ المالَ العام.

وقال: على الرغم من عظم التحديات والمعوقات فان الهيئة ستمضي بعون الله قدماً في تحقيق أهدافها المنشودة والقيام بالمهام والاختصاصات المناطة بها قانوناً والارتقاء بأدائها والوصول بها إلى المستوى المطلوب بما يتناسب مع دورها المحوري في الجهود الرامية لمكافحة الفساد وقد وضعت ضمن أولوياتها السعي لتنفيذ مكونات الرؤيةِ الوطنية لبناءِ الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق أهدافها الرامية إلى تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد .

وفي سبيل ذلك فقد قامت الهيئة وفي حدود إمكانياتها بإجراءات التحري والتحقيق في عدد من جرائم الفساد وإحالة البعض منها إلى نيابة الأموال العامة كما قامت بإعداد واطلاق مدونة السلوك الخاصة بها بالإضافة إلى إعداد المقاييس والمعايير اللازمة لإعداد مدونات السلوك الوظيفية وتعميمها على مؤسسات الدولة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء لإعداد المدونات الخاصة بكل جهة في ضوئها . ومراجعة وتقييم عدد من التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد ، كما تعتزم الهيئة إعداد مشروع لمعايير النزاهة لمؤسسات الدولة .

وفي مجال أعمال إحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الذمة المالية فقد تلقت الهيئة خلال العام 2019 وحتى 8 ديسمبر 2020م عدد (3053) من إقرارات الذمة المالية من قبل المشمولين بها , كما تلقت عدد (101) من إقرارات الذمة المالية من قبل من شاغلي وظائف السلطات التنفيذية العليا , وفي اطار أعمال الهيئة لمهامها فقد حرصت على توسيع أفق الشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ,

وتفعيل أدوارها في مجال التوعية والتثقيف والتدريب والتأهيل وبناء القدرات سعت الهيئة جاهدةً لتعزيز الشراكة مع اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وبهذه المناسبة انتهز الفرصة لتثمين المبادرة الوثابة والشراكة الحقيقية مع وزارة النقل وقيادتها ممثلة باللواء الركن / زكريا يحيى الشامي وزير النقل وفريق العمل وذلك على الجهود المبذولة من قبلهم في إنجاح البرنامج التوعوي والتثقيفي والتدريبي الخاص بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه لموظفي الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة .

والذي هدفنا من خلاله إلى إيجاد بيئة وظيفية تناصر قيم النزاهة والشفافية، وتحض على المساءلة والمحاسبة، وتناهض أي ثقافة متسامحة مع الفساد.

وقد تضمن هذا البرنامج ثلاث ندوات توعوية استهدف فيها ما يقارب (500) موظف من موظفي الوزارة , وعقد ثلاث دورات تدريب مدربين (TOT) في مكافحة الفساد والحكم الرشيد لعدد (100) من موظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وعدد (10) من موظفي الهيئة , وعقد ثلاث ورش عمل تدريبية وتوعوية خاصة بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه في وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها لعدد (120) موظفاً ,

كما تضمن البرنامج دورتين في تعزيز الشفافية في أعمال المناقصات والمشتريات لعدد (70) متدرباً من المختصين في مجال الشئون المالية والمحاسبية والمشتريات ولجان المناقصات وفي مجال المطبوعات والمنشورات فقد تم طباعة ثلاثة بروشورات توعوية وتعريفية لعدد (3000) الف نسخة , بالإضافة إلى طباعة ثلاثة ملصقات توعوية لعدد (3000) الف نسخة وإنتاج ثلاثة فلاشات تلفزيونية توعوية تبث في القنوات الفضائية وندوتين تلفزيونيتين تخصص محاورها في جوانب تتعلق بالشراكة بين اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشراكة المجتمعية في مناهضة الفساد .

وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد اختتام البرنامج التوعوي والتثقيفي مع وزارة النقل ونعلن في ذات الوقت نفسه عن تدشين الهيئة ومعها شركاؤها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة عدد من برامج الشراكة على النحو التالي:

1ــ البرنامج التوعوي والتثقيفي حول تعزيز الشفافية والنزاهة لدى منتسبي أقسام الشرطة بأمانة العاصمة) بالشراكة والتنسيق مع وزارة الداخلية ومؤسسة الشعب التنموية الاجتماعية .

2ـ اللقاء التشاوري الأول حول تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بالشراكة والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة الشعب التنموية الاجتماعية.

3ـ البرنامج التوعوي والتثقيفي حول تعزيز دور الهوية الإيمانية في غرس قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه بالشراكة مع وزارة الأوقاف والإرشاد ورابطة علماء اليمن والمعهد العالي للتوجيه والإرشاد.

4ـ البرنامج التوعوي والتثقيفي حول تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة للعاملين عليها بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة .

5 ـ مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه بالشراكة والتنسيق مع اتحاد الإعلاميين اليمنيين ، كما أننا بصدد التفاهم على عدد من البرامج المشتركة مع عدد من المؤسسات الأخرى.

وأكد أن الهيئة ومعها شركاؤها ستعمل على إرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد و بناء وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتوسيع التحالفات والشراكات الاستراتيجية مع اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والأجهزة الرقابية والارتقاء بتطوير مسارات العمل المشترك مع المنظمات الدولية المانحة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وبما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجه عملية مكافحة الفساد .

ولفت إلى أن الجميع يتطلع في الهيئة إلى شراكة اكثر فاعلية وتكاملية مع القضاء والمؤسسات التابعة له والحكومة بأجهزتها التنفيذية والأجهزة الرقابية يضطلع الجميع فيها بأدوارهم ومهامهم التي نصت عليها منظومة التشريعات الوطنية وأكدتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في مختلف مضامينها ومكوناتها , وأجدها مناسبة لأجدد الدعوة لمسؤولي الدولة في كافة المستويات ولكافة المواطنين ووسائل الأعلام المختلفة والأحزاب والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة كل مظاهر الفساد والتفاعل الجاد والمخلص مع جهود الهيئة في محاربته وحشد كل القدرات والطاقات في مجابهته لتحقيق الانتصار عليه وتخليص الوطن من أضراره .

ونؤكد على تعزيز دور المجتمع المدني ومنظماته في المشاركة الفاعلة في محاربة الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة والرقابة الشعبية والمجتمعية ورفع مستوى الوعي العام بخطورة الفساد وتوسيع نطاق المعرفة بأساليب ووسائل الوقاية منه وبما من شأنه خلق بيئة مجتمعية تناصر قيم الشفافية والنزاهة وتحض على المساءلة والمحاسبة وتناهض آية ثقافة متسامحة مع الفساد والمفسدين .

ونحن نلتقي جميعا في رحاب هذه الفعالية يحدونا الأمل أن تظل هذه المناسبة عنواناً لأهدافنا النبيلة في مكافحة الفساد وللشراكة وفرصة لتبادل المعارف والخبرات والتجارب ورفع الوعي بمخاطر الفساد وبما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي يواجهها وطننا جراء العدوان والحصار عليه منذ ستة أعوام و أن تكلل أعمال هذه الفعالية بالتوفيق والنجاح.

وتوجه باسم قيادة الهيئة وأعضائها بالشكر والامتنان لكل من اسهم في الإعداد والتنظيم لإنجاح هذه الفعالية و الشكر والامتنان لكم جميعاً لحضور هذه الفعالية .

وألقى القاضي عباس الجرافي المحامي العام الأول ، كلمة قال فيها، أن القضاء شريك أساسي في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحكوم بها للدولة ، وان تعزيز قيم الشفافية له دور كبير في مكافحة الفساد.

وأكد الجرافي على الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة القضائية في مكافحة الفساد وتجفيف منابعة وحماية المال العام ، مؤكداً على الجهود المبذولة رغم الصعوبات والمعوقات التي تعترض القضاء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وحالات النجاح ، رغم نقص الكادر القضائي وعدم الحصول أحياناً على المعلومات والمستندات والوثائق والأدلة اللازم تقديمها ضد الفاسدين والمفسدين .

وأشار القاضي عباس الجرافي إلى التنسيق بين القضاء والنيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبحث الجنائي والأجهزة الرقابية التي تقوم بحماية المال العام والحفاظ عليه ، واتخاذ الكثير من المعالجات بالإضافة إلى تعزيز إجراءات المحاسبة ، مؤكداً على أن الاحتفال اليوم ، بالـ 9 من ديسمبر 2020 هو مناسبة كبيرة للشفافية وحافز للحد من الفساد ومكافحته و تحقيق النجاح من خلال حماية المال العام.

من جانبه أكد أمين سر المجلس السياسي الأعلى الأستاذ ياسر الحوري ، على أن المرحلة تقتضي مكافحة الفساد وتجفيف منابعة ، مشيراً إلى الإرادة الحرة والتوجه الصادق للقائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسة وحكومة الإنقاذ في التصميم على محاربة الفساد واجتثاث جذوره.

ودعا الحوري إلى تعزيز مبدأ الشفافية والحصول على المعلومة والتنسيق بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأجهزة الدولة الرقابية والقضاء والنيابات والأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع اليمني.

وقال أن الفساد يقوض المجتمع والدولة ويضرب التنمية ويصيب الأمة بالإحباط نتيجة للتجرد من الضمير والأخلاق والقيم والنزاهة ، مشيراً إلى أن محاربة الفساد والفاسدين واجب ديني وأخلاقي وإنساني ، وهو ترجمة حقيقية لتحقيق استراتيجية الرؤية الوطنية وإرساء الدولة المدنية الحديثة ، دولة المؤسسات ، داعياً إلى تظافر جهود الجميع في مكافحة هذه الآفة التي قوضت مشاريع التنمية في أكثر من بلد ومن بينها اليمن حتى تعم اليمن بالأمن والاستقرار وتتفرغ لتنمية الإنسان وجميع القطاعات.

كما ألقى عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب كلمة تحدث فيها عن الشفافية والنزاهة كأول مبدأ في تاريخ مكافحة الفساد ساد في الصدر الأول للإسلام في حياة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، مشيداً بالأدوار الوطنية للرئيس الشهيد صالح الصماد ، في مكافحة الفساد ، ومناقبه ومآثره، مؤكداً على رفض الفساد والظلم والانحراف .

وتطرق إلى التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ونحو 600 اتفاقية تم الموافقة عليها مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وغيره، وأشار إلى إصدار بعض القوانين ، ذات العلاقة وقانون الوصول إلى الحق في المعلومة والنزاهة والشفافية ، داعياً إلى الاستجابة السريعة للتوثيق الإلكتروني والانتقال إلى العلم التقني.

وأعرب عن استعد مجلس النواب للتعاون في مناقشة القوانين وتعديل ما تستدعيه المرحلة ومواكبة التطورات على مستوى العالم ، مؤكداً على الصمود والتنسيق في مواجهة الفساد مهما كان الاختلاف بين البعض فالمصلحة الوطنية العليا هي الأهم.

وألقى الأستاذ عبدالملك العرشي رئيس الهيئة العليا للمناقصات كلمة أشاد فيها من خلالها الاحتفاء باليوم التاسع لما له من دور كبير في الدعوة إلى مكافحة الفساد وتوعية المجتمع ومؤسسات الدولة ، والالتزام بالقوانين واللوائح والمعايير والمقاييس عند القيام ببعض الأعمال والمناقصات بعيداً عن المجاملات والوساطات والفساد.

ودعا إلى وقفة جادة ضد الفساد والمفسدين باعتبار أن إدارات المشتريات والمخازن في كل مؤسسة ووزارة وهيئة هي المسؤول الأول في الالتزام بالمواصفات والمعايير وتطبيق القانون ومكافحة الفساد إلى جانب المؤسسات والأجهزة الرقابية

حضر الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد اللواء زكريا الشامي وزير النقل ، ووزير الاتصالات المهندس مسفر النمير ، وأمين سر المجلس السياسي ياسر الحوري ، والقاضي عباس الجرافي المحامي العام الأول ، وعضو مجلس النواب عبدالباري دغيش ، ووزير التعليم العالي حسين حاجب، وعبدالملك العرشي رئيس الهيئة العليا للمناقصات ، والأستاذ حسن شرف الدين أمين عام رئاسة الجمهورية والأستاذ محمد ناصر الجند ممثل مجلس الشورى والقاضي عبدالملك الأغبري رئيس هيئة رفع المظالم وعبده الجندي.