المشهد اليمني الأول

المشهد اليمني الأول/

عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صباح، اليوم الأحد، جلستها برئاسة القاضي عبد القادر الحكيم لنظر القضية المرفوعة من قبل ما يسمى بالجمعية الوطنية للمدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم والتي طالبت المدعية من خلالها إلغاء القرار الإداري رقم 821 لسنة 2020م الذي تضمن منع المدارس الأهلية من زيادة قيمة الرسوم المحددة في التراخيص الممنوحة لها والالتزام بكافة التعليمات الواردة في قرارات إنشاء تلك المدارس.

و أصدرت المحكمة الإدارية حكمها لصالح الوزارة، في الجلسة التي حددت للنطق بالحكم بعد أن استكمل محامو وزارة التربية والتعليم ، وما يسمى بالجمعية الوطنية للمدارس الأهلية (المدعية) تقديم ما لديهم ، حيث قضى منطوق الحكم :

بقبول الدفوع المقدمة من محامو وزارة التربية والتعليم ، ورفض الدعوى المقدمة من الجمعية الوطنية للمدارس الأهلية والخاصة ، وتغريمها مبلغ خمسون ألف ريال لصالح وزارة التربية والتعليم .

كما قضى الحكم بعدم قبول الدعوى المستعجلة المقدمة من المدعية المتعلقة بإطلاق النتائج المحجوبة الخاصة بطلاب بعض المدارس الأهلية.

هذا وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة قبل أسبوعين قد أصدرت حكماً قضى برفض الطلبات العارضة والمستعجلة المقدمة من بعض المدارس الأهلية التي تقدمت بدعاوى متعلقة بنفس النزاع .

على السياق ذاته أكدت وزارة التربية والتعليم أن مثل هذه الدعاوى الكيدية والمخالفة للقانون لن تثنيها عن المضي في دورها الريادي والإشرافي ، لإصلاح مكامن الخلل في التعليم العام والخاص، ومحاسبة المخالفين للقوانين ذات العلاقة المنظمة للعملية التعليمية ،وعلى مدارس التعليم الأهلي والخاص الالتزام بها وعدم مخالفتها.