المشهد اليمني الأول

تدفع الأزمة الاقتصادية والعجز القياسي في السعودية خطط ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصادية في مهب الريح وسط تراكم للفشل الإداري والحكومي.

وسيواجه ابن سلمان عملية توازن اقتصادية صعبة العام المقبل، حيث سيتعين على الحاكم الفعلي للمملكة خفض الإنفاق على بعض المشاريع المتعلقة بخطته لتنويع الاقتصاد، ومع ذلك لا يزال يحاول توفير فرص عمل لشبابه.

ويواجه ابن سلمان كذلك إدارة جديدة في واشنطن أشارت إلى أنها ستعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة بالرياض، مما قد يعيق الاستثمار الضعيف بالفعل في المملكة.

وقالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية إن ابن سلمان مجبر على إنفاق أقل العام المقبل لكبح عجز الميزانية ما يفرض تتبع سياسة التقشف حتى مع ارتفاع أسعار النفط.

وقالت وزارة المالية السعودية إنها تتوقع تقليص عجز ميزانيتها من 12٪ من الناتج الاقتصادي هذا العام إلى 4.9٪ في 2021، إذ تخفض الإنفاق بنحو إلى 990 مليار ريال سعودي، بما يعادل 264 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنمو إيرادات الدولة بنحو 10٪ إلى 849 مليار ريال بفعل ارتفاع الضرائب وعائدات النفط.

يأتي ذلك فيما تعرضت البنية التحتية النفطية في المملكة لهجوم متزايد، مما يهدد قدرتها على جني الإيرادات. هذا الأسبوع، استهدف قارب محمل بالمتفجرات ناقلة نفط في مدينة جدة الساحلية، في أحدث هجوم على أصول النفط والغاز في البلاد.

وبينما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 30٪ منذ بداية الشهر الماضي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4٪ هذا العام، مقارنة بانكماش عالمي بنسبة 4.4٪.

وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين حوالي 15٪، حسب آخر الإحصاءات الحكومية وأصبحت مرشحة للارتفاع بشكل قياسي بما يشكل تقويض جديد لكل خطط ابن سلمان.

لتعزيز الإنتاج والمساعدة في خلق فرص العمل، من المتوقع أن تعتمد الحكومة السعودية على صندوق الثروة السيادي البالغ 300 مليار دولار، والذي تم استبعاد إنفاقه من ميزانية وزارة المالية.

وأعلن ابن سلمان الشهر الماضي إن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي العام المقبل ومرة أخرى في 2022.

وهو يراهن في أن تخفف مشاريع صندوق الاستثمارات العامة من ضربة انخفاض الإنفاق الحكومي وزيادة تكاليف المعيشة في المملكة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ضاعفت الحكومة السعودية معدل ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات وألغت البدلات لموظفي الدولة. قالت الحكومة إن العديد من المشاريع الأقل شهرة والمتعلقة بالتحول الاقتصادي لـ ابن سلمان أصبحت معلبة.