قالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، الاثنين، أنها وثقت 27 عملية إعدام فقط في السعودية خلال عام 2020، العدد الذي يمثل انخفاض بنسبة 97٪ عن عام 2019. ووفقاً لما ذكرته الهيئة يأتي هذا الانخفاض الحاد جزئياً بسبب تعليق عقوبات الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وبحسب ما ذكره رئيس مجلس الهيئة عواد العواد “فإن الهيئة ترحب بهذه التغييرات كإشارة بأن المملكة ونظامها القضائي يركزان بشكل أساسي على إعادة التأهيل والوقاية أكثر من التركيز فقط على العقوبة. فالمزيد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعني أن المملكة إعطاء المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية “.
وأضافت الهيئة بأن هذه التغييرات تتماشى مع أحكام العدالة الجنائية الأخرى، في عام 2018، حظرت المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وفي عام 2020 مددت المملكة هذا الحظر لجعله قابلاً للتطبيق بشكل رجعي. هذه الأحكام بالإعدام على الجرائم المرتكبة من قبل القاصرين تم استبدالها بحكم الحبس لمدة عشر سنوات كحد أقصى في منشأة إصلاح القاصرين.
واختتم العواد قائلا: “في عام 2018، أعلن ولي العهد أن المملكة تعمل على إصلاحات قضائية وقانونية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض عمليات الإعدام، إلى جانب ’رؤية 2030‘، ونحن الآن نرى ثمار هذا العمل”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت سابقاً سجل السعودية في عقوبة الإعدام بـ”السيئ بشكل خاص”، معتبرة أنه لا يجب استخدام عقوبة الإعدام “القاسية واللاإنسانية”، بحسب البيان الذي أصدرته في إبريل العام الماضي. حيث انتقدت المنظمة ما وصفته بـ”احتجاز السلطات السعودية للعشرات من النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان، بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بشكل صارم لمجرد شن حملات من أجل المساواة والعدالة في بيئة قمعية إلى حد كبير
