دخل اليوم الجمعة اتفاق دولي يحظر جميع الأسلحة النووية حيز التنفيذ، لكن القوى النووية والعديد من الدول التي تحميها ما زالت تنأى بنفسها عن المعاهدة.
تحرم معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة الذرية.
كما يجب على الدول ألا تسمح للآخرين بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها. وتستضيف بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا رؤوسا حربية أمريكية.
وقال بيتر مورر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “اليوم هو انتصار للبشرية”.
وقال الصليب الأحمر في بيان حث المزيد من الدول على الانضمام للمعاهدة إن جائحة كورونا أثبتت أن الحكومات وأنظمة الصحة العامة تفتقر إلى القدرة على التعامل مع الكوارث الكبيرة ناهيك عن انفجار نووي.
غير أن المعاهدة لن تسفر عن نتائج في نزع الأسلحة طالما أن الدول ذات الترسانات النووية ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعارضونها.
ومن بين المؤيدين المبدئيين للمعاهدة البالغ عددهم 122 دولة، قامت 51 دولة نامية تقريبا بتحويله إلى قانون وطني.
وحفنة فقط من الدول الأوروبية تشمل النمسا وأيرلندا ومالطا تدعم الحظر النووي.
وقال وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالنبرج في مؤتمر صحفي في فيينا: “بدأ العد التنازلي على أكثر الأسلحة سوءا ابتكرتها البشرية على الإطلاق”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان بنيويورك اليوم الجمعة إن “الأسلحة النووية تشكل مخاطر متزايدة”.
وأضاف أنه “يجب القضاء عليها بشكل عاجل” من أجل “منع التداعيات الكارثية على البشر والبيئة في حال استخدامها”.
