” خاص “
مجلس الأمن الدولي للانعقاد يوم الخميس المقبل ومؤتمر المانحين سينعقد في شهر مارس وستنظمة السويد وسويسرا بدلا من الرياض عاصمة العدوان وثقة المانحين مفقودة بالمُحتل السعودي الذي يستحوذ على اموال المانحين والصرف علي الحرب بدلا من تمويل الاغاثة وبتبادل لادوار بين الُمحتل السعودي ومنظمات الامم المتحدة ومجلس الأمن وبالمثل تقرير خبراء الامم المتحدة حيث تم اهدار ونهب 6 مليار دولار مخصصة لاستيراد المواد الاساسية واغاثة الشعب اليمني للتخفيف من اثار العدوان العسكري والحصار الاقتصادي
منها 4 مليار دولار مُقدمة من الدول المانحة و2 مليار دولار على شكل وديعة سعودية في البنك المركزي عدن ذهب معظمها الى جيوب قوى الاحتلال السعودي وشركات محلية ومنظمات اغاثة اممية فاسدة والشعب اليمني نحو المجاعة والاقتصاد للتدهور ثم الانهيار في ظل غياب الشفافية والتحقيق في كيفية صرف المبالغ حيث سيناقش مجلس الأمن الدولي تقرير وتوصيات خبراء فريق الامم فيما يخص الوديعة السعودية والحرامية والسرق بتبادل الاتهامات فيما بينهم البين فشركات النهب المحلية والمضاربة بالعملات تتهم كلام من فريق الخبراء بخدمة العدوان السعودي و تتهم العدو السعودي بتدمير الشركات المحلية
بينما المُحتل السعودي يسرب وثائق فساد للشركات المحلية التي تتلاعب بسعر الصرف للعملات بالبيع والشراء وبالتواطؤ مع موظفي البنك المركزي عدن وتربح جراء فارق السعر اموال طائلة والثابت ان 6 مليار دولار ذهبت لغير المستحقين اليمنيين حيث وجهت اليوم الاثنين ماتسمى باتحاد الغرف التجارية والصناعية المحسوبة على حكومة الفنادق رسالة لاعضاء ورئاسة مجلس الامن الدولي حذر فيها من مغبة اقرار توصيات تقرير فريق الخبراء والتي تستهدف 92 شركة محلية مختصه باستيراد المواد الاساسية واشارت الرسالة الى أن ذلك هو بمثابة حرب اقتصادية يستهدف تجميد ارصدة وحسابات الشركات
وبقرار من مجلس الأمن الدولي لتكون السوق اليمنية سوقا لمنتجات شركات العدوان بينما حكومة الفنادق تتهم فريق الخبراء بتدبير مجاعة في اليمن خدمة لاجندة السعودية التي تحاول دفع اليمنيين نحو الهاوية بعد فشل الوسائل العسكرية والاقتصادية والاجتماعية واضافة لذلك تتهم قوى الفساد والتجار جهات سعودية بتسريب وثائق فساد للشركات اليمنية بغية القضاء على هذة الشركات بينما هم بالواقع ومن ست سنوات عدوان تحسبهم تحالف وقوات موالية بينما مصالحهم شتىٰ والضحية اليمن ارضا وانسان
اما فيما يخص التلاعب الكبير بعائدات اموال المانحين وتبادل الادوار بين المُحتل السعودي والمنظمات الاممية في ظل غياب الشفافية والتحقيق في كيفية صرف ما يقارب اربعة مليار دولار
كشفت دولة وحكومة المجلس السياسي صنعاء جانبا من اهدار اموال المانحين في شراء مواد اغاثة فاسدة وصرف مبالغ مهولة تذهب كرواتب ونفقات تشغيلية لموظفي منظمات الامم المتحدة وحينها العدو السعودي ومنظمات الامم المتحدة تعاقب صنعاء بوقف المساعدات عن اليمن مماحدا بالمانحيين برفض اقامة مؤتمر للمانحين في الرياض في ظل عمليات الفساد والابقا على ادارة البنك الفاسدة في عدن مما يشير الى تورط الاحتلال السعودي ومرتزقة الرياض في نهب ثروات اليمن وامول المانحين ودفع الاقتصاد نحو الهاوية واحداث مجاعة وانهيار في العملية الوطنية
وبعد ست سنوات من العدوان هاهم المانحين ومنهم السويد وسويسرا بالسعي نحو انعقاد مؤتمر المانحين القادم في شهر مارس في السويد وسويسرا حسب وكالة رويترز وخلال هذة الفترة ستسعى قوى الاحتلال بتقديم كباش فداء لها لاستعادة ثقة المانحين وابقاء سيطرتها على الورقة الاقتصادية بالاغاثة والاستئثار باموال المانحين وقد يكون كباش الفداء هم السفير السعودي ال الجابر ومحافظ بنك عدن
فيما يرى بعض المحلليين الاقتصاديين عكس ذلك بوقف العدوان وكف يد السعودي المُحتل عن اليمن والبدء بمرحلة سياسية انتقالية متزامنة مع عودة البنك المركزي الى صنعاء وتدشين عمليات اغاثة وصرف الرواتب مالم تقدم دول العدوان على مغامرة ما عسكرية لقلب الاوراق من جديد وان حدث ذلك فنحن امام تطورات دراماتيكية ستمتد الى دول العدوان وبنصر صريح لليمن كل اليمن عسكريا وسياسيا واقتصاديا وقبل ذلك نتسائل هل ضمير الاجنبي النصراني استفاق مؤخرا بينما الضمير الداخلي الخائن والضمير الخارج السعودي ميت ميت وما لجرح لميت بايلامِ .
المشهد اليمني الاول
المحرر السياسي
15فبراير 2021م
