المشهد اليمني الأول

سلمت السلطات الإماراتية بريطانيا زعيم مافيا كان يقيم في دبي التي أثبتت مجددا أنها بات ملاذا للفاسدين والعصابات.

وتم تسليم ليون كولين من الإمارات بعد اعتقاله للاشتباه بتورطه في جرائم مخدرات وبنادق في المملكة المتحدة.

وكان تم اعتقاله في دبي في 3 يناير/كانون الثاني. وتم استجواب الشاب البالغ من العمر 33 عامًا بشأن جرائم بما في ذلك التآمر لتزويد الأسلحة النارية والذخيرة والمخدرات من الدرجة الأولى.

وأعاده الضباط إلى المملكة المتحدة ومثل أمام محكمة ليفربول يوم السبت.وقد تم احتجازه احتياطياً حتى مثوله التالي أمام محكمة ليفربول الملكية في 22 آذار/مارس المقبل.

ويوم أمس أعلنت سلطات فرنسا عن اعتقال زعيم مافيا كبير في البلاد كان يدير أعماله في إمارة دبي التي تعد ملاذا للفاسدين.

ووفقاً لصحيفة “لابروفانس” اليومية الإقليمية، فقد غادر حكيم بوربوح فرنسا عقب محاولة اغتيال تعرض لها وبعيد مقتل شقيقه مهدي عام 2014.وانتقل إلى دبي بعد إقامته في المغرب.

ورأى المحققون حينها، أنّ جريمة القتل كانت واحدة من حلقات الصراع بين عائلات بوربوح وطير من جهة وعائلة رماضنية من جهة أخرى، التي تتنافس على الإمساك بتجارة المخدرات في أحياء شمال مرسيليا.

وكان أبرز تقرير جديد صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الضوء على مكانة إمارة دبي الإماراتية كمصدر رئيسي في الفساد وغسيل الأموال على النطاق العالمي.

وجاء في التقرير الذي يقع في 100 صفحة، أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في دبي لا ترتبط بالنشاط غير القانوني.

وأكد التقرير أن جزءا مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة.

ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، بُني لجذب المشترين الأجانب.

وأبرز أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي.

منهم أمراء الحرب الأفغان، والعصابات الروسية، وكليبتوقراط نيجيريون، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانية، ومهربو الذهب في شرق أفريقيا.

وتعد دبي الآن واحدة من أكبر محاور الذهب في العالم، وهي أيضا مكان لغسيل الذهب المستخرج من مناطق الصراعات في شرق ووسط أفريقيا.

ويوضح التقرير أنه مع ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسيل الأموال “عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك”.

كما تسمح هذه المناطق للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.

ويلفت التقرير إلى أن حكومة الإمارات ومسؤولي دبي يمتلكون إمكانات تطبيق القانون والقدرة على التعامل مع هذه التحديات ولكنهم يعلمون أن هذه الممارسات هذه “ميزة وليست خطأ في اقتصاد دبي”.

ويوضح التقرير أن ما يحدث في دبي مهم لأن الكثير من الأنشطة هذه لها عواقب استراتيجية على الولايات المتحدة.

من حيث أنها تفاقم الصراع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد في جميع أنحاء العالم.

ويضيف أنه بينما يعيد القادة في واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى تقييم استراتيجياتهم وعلاقاتهم في الخليج لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة.

وأكد ضرورة معالجة المخاوف واسعة النطاق حول دور دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره العديدة المزعزعة للاستقرار.

لكن القيام بذلك سيتطلب فهما جيدا لسبب وكيف أصبح الفساد عنصرا مركزيا في الاقتصاد السياسي لدبي.

كما سيتطلب من ممارسي مكافحة الفساد إدراك أن أدوات السياسة التقليدية – والعقابية إلى حد كبير – لن تنجح في غياب جهد أكثر تأكيدا ودقة من قبل القادة الإماراتيين لضمان بقاء اقتصاد دبي تنافسيا وجذابا على المدى الطويل.

وخلال شهر أيار/مايو الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال.

وأكدت أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

وأضاف أن ما أسماه “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها. كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.