حمل ممثلو الجاليات الاثيوبية والسودانية والاريترية والصومالية وجيبوتي، مفوضية شئون اللاجئين الأممية ومنظمة الهجرة الدولية المسئولية بالدرجة الأولى عن الحادث الأليم للمهجرين في مركز الإيواء بصنعاء وسوء أوضاع اللاجئين.
وأكدت الجاليات في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أمام مبنى منظمة الهجرة الدولية على خلفية الحادث الأليم في مركز الإيواء المؤقت بصنعاء، أن عدد المحتجزين في مركز الإيواء كانوا بحدود 800 مهاجر غير شرعي موزعين على 5 عنابر، وحدث الحريق في العنبر رقم واحد، ما أسفر عن وفاة 44 مهاجر جرى دفنهم الجمعة وأخذت عينات من حمضDNA للتعرف على هوياتهم بسبب عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية.
وأضافت أن 202 جرحى سقوط نتيجة الحادث تلقوا العلاج في المستشفيات منهم 21 لايزالون في المستشفيات، و4 في حالة حرجة، بينما 408 مهاجر غير شرعي جرى ترحيلهم بعد توثيقهم من قبل السلطات في صنعاء وتقديم مساعدات لهم، وعدد غير معروف فر أثناء الحادثة.
وأشارت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تواجدوا في مركز الإيواء بصنعاء كانوا من المرحلين من عدة محافظات وبينهم 156 مهاجرا حكم عليهم في قضايا متعددة
وأوضحت أن مركز الإيواء بصنعاء التابع للهجرة الدولية افتقر الى أبسط وسائل السلامة والحماية، بينما سلطات صنعاء قدمت كل ما بمقدورها عندما توقفت منظمة الهجرة والدولية ومفوضية اللاجئين عن خدماتها.. مبينه أن إغلاق مطار صنعاء أعاق ترحيل اللاجئين من ذوي الأمراض المزمنة أو ممن يحتاجون للعناية الطبية وتفتقر إليها المستشفيات في صنعاء نتيجة الحصار.
وأكد بيان صادر عن الجاليات أن التحقيق مستمر في حادث حريق مركز الإيواء بالجوازات بصنعاء، وحكومة الإنقاذ أبدت تعاونا كاملا وشفافا مع الجاليات للوصول إلى الحقيقة كاملة.. مؤكداً الرفض القاطع لتسييس القضية وهناك تحقيق نترقب الوصول إلى خواتيم مرضية بشأن ما حدث.
وأشار اليان إلى أن حكومة الإنقاذ رغم الصعوبات الحرب والحصار تقدم المساعدات للاجئين الأفارقة في مقدمة ذلك حصول أبنائهم على التعليم المجاني.. مبيناً أن العدوان والحصار على اليمن زاد من معاناة اللاجئين وفقد كثير منهم مصدر الرزق وزاد من سوء الوضع ايقاف المفوضية السامية للاجئين تقديم الخدمة لللاجئين في العام 2016م.
ولفت بيان الجاليات إلى أن المفوضية السامية وضعت اشتراطات صعبة يستحيل معها حصول المهاجر الافريقي على صفة لاجئ وبالتالي ينتشرون في الشوارع بصفة مهاجرين غير شرعيين، كما أن مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية تتقاضى المساعدات باسم اللاجئين الافارقة في اليمن في الوقت الذي أوقفت خدماتها للاجئين في اليمن.
ودع البيان منظمة الهجرة الدولية إلى إطلاق عملية ترحيل طوعي للمهاجرين غير الشرعيين ووضع حلول تسهم في تحسين وضعهم وحمايتهم.. مطالبا بالرقابة على الأموال المقدمة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين وعملها ومساواة اللاجئين في اليمن بغيرهم في الدول الأخرى لجهة المساعدات النقدية والعينية.
وأكد البيان عدم رصد أي حالات تجنيد لللاجئين من قبل سلطات صنعاء، مجدداً الرفض القاطع لاستغلال قضايا اللاجئين وتشويههم سياسيا من قبل أي كان.
