عقدت وزارة الثروة السمكية ، اليوم السبت، مؤتمراً صحفيا حول خسائر القطاع خلال 6 سنوات من العدوان والحصار.
وأوضحت الوزارة أن عدد الاعتداءات المرصودة على قطاع الثروة السمكية بلغ 85 اعتداءً مباشرًا، فيما بلغ عدد الشهداء في أوساط الصيادين والقطاع السمكي 271 شهيداً والعشرات من الجرحى.
وأكد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري أنه تم اختطاف وسجن وتعذيب 1749 صيادًا لا يزال 28 منهم محتجزين حتى الآن.. موضحا أن خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر المرصودة نتيجة العدوان أكثر من 10 مليار دولار.
ولفت إلى أن الخسائر في البنية التحتية للقطاع السمكي بلغت أكثر من 137 مليون دولار، فيما بلغ عدد القوارب المدمرة بشكل كلي في سواحل محافظتي الحديدة وحجة 250 قاربًا.
كما أكد أن الكلفة الإجمالية للقوارب التي دمرت بسبب الاستهداف المباشر بلغت أكثر من 2 مليون دولار، فيما بلغت الخسائر المترتبة علي توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر ما يقارب 2 مليار دولار.
وقال وزير الثروة السمكية: بلغ إجمالي الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية سفن العدوان أكثر من 3 مليار دولار، وبلغ إجمالي تقييم الضرر البيئي الناتج عن العدوان أكثر من 2 مليون و500 ألف دولار .
وأشار إلى أن خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي بلغت أكثر من 21 مليون دولار وبلغت الخسائر في الرسوم والعائدات أكثر من 120 مليون دولار .. مؤكدا أن أكثر من40 ألف صياد تضرروا نتيجة العدوان والحصار.
وفيما يتعلق بعدد من فقدوا أعمالهم من الموظفين في القطاع السمكي جراء العدوان فأكد وزير الثروة السمكية أنهم أكثر من 100 موظف رسمي ومتعاقد، وأكثر من 21 ألف شخص من الأيادي العاملة المساعدة، كما تأثر نشاط 45 مصدّرا للأسماك والإحياء البحرية من الشركات والأفراد خلال سنوات العدوان والحصار، ولا توجد سوى شركه تصدير واحدة تعمل بشكل محدود.
وأكد وزير الثروة السمكية أن أكثر من 50 مصنع ومعمل توقف نشاطهم نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي .. مضيفا ” أكثر من مليوني مواطن من المدن والقرى الساحلية على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر تسبب العدوان بأضرار مباشرة على مستواهم المعيشي”.
وأوضح أن الخسائر والغرامات اليومية جراء احتجاز تحالف العدوان للسفن النفطية منذ عام تبلغ 22 ألف دولار، وبإجمالي 29 مليون دولار حتى 20 مارس 2021م.
وأضاف أن السفن التي أفرج عنها تحالف العدوان منذ بداية 2021م 4 سفن فقط منها 3 سفن تتبع للقطاع الخاص وسفينة ديزل فقط للقطاع العام.. بينما الاحتياج الشهري لليمن من المشتقات النفطية في المحافظات الحرة يبلغ 129 ألف طن من الديزل و114 ألف طن من البنزين.
وقال وزير النفط: نحتفظ بحقنا في مقاضاة تحالف العدوان عما لحق بقطاع النفط والغاز والمعادن اليمني عند استكمال البيانات من الشركات في المناطق المحتلة
وزير النفط: تحالف العدوان وسلطات المرتزقة منعت شركة صافر وبترو مسيلة ومصافي عدن وبتروسام من موافاة الحكومة في صنعاء بخسائرها جراء العدوان والحصار.
ولفت إلى أن تحالف العدوان خلال 2020م أفرج فقط عما نسبته 45 % من حجم الاحتياج الفعلي من المشتقات النفطية للمناطق تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.
وتابع: سلطات المرتزقة في مأرب تقوم بنهب عوائد صيانة اسطوانة الغاز وتوريدها الى جيوب خاصة مع خطورة ذلك على حياة الناس.
وأكد وزير النفط أن حكومة الإنقاذ في صنعاء اتخذت إجراءات طارئه لصيانة اسطوانات الغاز حفاظا على أرواح الناس التي يستهتر بها المرتزقة.
وأشار على أن حصار العدوان لميناء الحديدة تسبب في ارتفاع اجور النقل يضاف اليها ممارسة المرتزقة لعمليات نهب في نقاطهم، كما قامت سلطات المرتزقة مؤخراً برفع أسعار الغاز بحوالي ألف ريال في سياق مزيد من النهب غير المشروع وسرقة العملة القانونية.
وأوضح أن إجمالي الكميات المحتجزة من المشتقات النفطية في عرض البحر من قبل تحالف العدوان تبلغ 116 ألف و151 طن بنزين، 208 ألف و347 طن ديزل، 22 ألف و702 طن مازوت، و22 ألف و291 طن متري غاز، تجاوزت فترة احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية 1500 يوم وبإجمالي غرامات 29 مليون دولار.
وبين أن تحالف العدوان يشترط عدم صرف نصف راتب للموظفين للخوض في مناقشة الافراج عن سفن المشتقات النفطية والأمم المتحدة للأسف تغطي هذا الامر.
