نظمت شركة النفط اليمنية اليوم مؤتمرا صحفيا بميناء الحديدة لإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات المتعلقة بالقرصنة البحرية التي تمارسها قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي على سفن المشتقات النفطية في البحر الأحمر.
وفي المؤتمر الذي عقد بحضور وكيل محافظة الحديدة علي قشر استعرض المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي الكميات المفرج عنها للاستهلاك العام خلال الربع الأول من 2021م ونسبتها إلى الإحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.
واوضح أن كمية الاحتياج خلال الربع الأول يصل إلى 342 ألف طن من مادة البنزين و387 ألف طن من مادة الديزل.. مشيرا إلى أن الكمية التي وصلت إلى الميناء فقط 29 ألف و605 أطنان أي ما نسبته ثمانية بالمائة من الاحتياج الفعلي. لافتا إلى أن الاحتياج الفعلي للشهر الواحد يصل إلى 243 طنا منها 114 طنا بنزين و129 طنا ديزل.
فيما أكد المتحدث الرسمي لشركة النفط عصام يحى المتوكل أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ماتزال تحتجز 10 سفن نفطية خاصة بالإستهلاك العام منها سفينة محملة بمادة الغاز بحمولة إجمالية تبلغ 273 ألفا و659 طنا من البنزين والديزل والغاز على الرغم من استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها.
فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .. مشيرا الى ان غرامات التاخير بلغت ما يقارب (30) مليون دولار قابلة للزيادة.
وأوضح أن قوى العدوان قامت مؤخرا بالإفراج عن 4 سفن ثلاث منها تابعة لمصانع القطاع الخاص (مازوت ,غاز,ديزل) إضافة الى السفينة (ثريا) المحملة بـ(29,604) طن ديزل مخصصة للإستهلاك العام والتي لا تمثل سوى 8% من الإحتياج الفعلي من مادة الديزل خلال الربع من العام الجاري والتي قام تحالف العدوان بالافراج عنها على مضض ليعمد بعد ذلك إلى استغلالها كمنصة ترويجية للتبجح بانجازاته الإنسانية وبالشكل الذي يمهد له لاحقا الإستمرار في القرصنة على سفن الواردات النفطية بوتيرة أعلى.
موضحا أن غرامات إحتجاز السفن الأربع المفرج عنها بلغت 5 ملايين و300 ألف دولار وهو يساوي 3 أضعاف قيمة شحنة مساعدات الوقود الأممية التي وصلت إلى ميناء الحديدة على السفينة (B-TIGRIS) قبل أيام. منوها بعدم السماح بدخول لتر واحد من البنزين رغم الاحتياج المتزايد اليه.. مشددا على ضرورة تحييد الملف الإنساني وعدم استخدامه للمناورة العسكرية والسياسية.. مؤكدا ان ما تمارسه بوارج العدوان ضد السفن النفطية يخالف كل الانظمة والقوانين الدولية.
لافتا إلى أن سفن الوقود المحتجزة تغطي شهر فقط من الإحتياج الفعلي من مادتي البنزين والديزل للشعب اليمني .. معتبرا ان الافراج الجزئي للسفن لا يحل من حجم المشكلة ويجب الافراج فورا عن كافة السفن المحتجزة دون تاخير. وطالب بالتعويض العادل عن كافة الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن أعمال القرصنة التي تتعرض لها سفن المشتقات عرض البحر.
وأشار المتحدث الرسمي لشركة النفط إلى أن استمرار القرصنة التي تمارسها بوارج العدوان وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس حتى الآن من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية.
وأكد أن الشعب اليمني يعاني من وضع انساني كارثي في ظل غياب الدور الأممي وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية وهو ما سمح لقوى العدوان بالتمادي في أعمال القرصنة واستمرار احتجاز سفن الوقود في انتهاك صارخ لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مع ما يترتب عليها من آثار كارثية وانتهاكات اقتصادية ومعيشية جسيمة تشمل كل مناحي الحياة.
وقال “التناغم الأممي مع مسارات الحصار العدواني كان له دورا بالغا في تعميق معاناة المواطنين وتحديدا ذلك الغطاء السياسي والإعلامي الواسع الذي يوفره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الأمر الذي أدى في المحصلة النهائية إلى استمرار تجاهل تحالف العدوان للضرورة الإنسانية والاحتياجات الفعلية وغير ذلك من التداعيات الفادحة والأضرار التي تتفاقم يوما بعد آخر”.
واضاف ان استمرار تنصل المنظمات والمكونات الأممية المعنية بالشأن الإنساني عن مسؤولياتها بذريعة ارتباط الموضوع جملة وتفصيلا بالجانب السياسي في الوقت الذي تستغل فيه تلك المكونات معاناة المواطنين اليمنيين لإستجلاب ما تيسر من هبات المانحين دون اكتراث بأسباب تلك المعاناة وفي مقدمتها احتجاز سفن الوقود.
ودعا المتوكل وسائل الإعلام إلى نقل الرسالة بكل وضوح دون تدليس وكشف الحقائق للعالم ليكون شاهدا على ما يعانيه الشعب اليمني منذ بداية العدوان والحصار. محملا قوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار والقرصنة البحرية المستمرة على كافة السفن والنتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها دول العدوان منذ ست سنوات في إطار حربها الاقتصادية على اليمن.
