وقّع العراق ولبنان اتفاقا إطاريا ينص على توفير بغداد نفطًا مقابل تقديم بيروت خدمات طبية واستشفائية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وبموجب الاتفاق سيتلقى لبنان 500 ألف طن من النفط العراقي، أي سدس حاجاته، وفق ما أفاد به وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر.
الاتفاق سيساعد على النهوض بالقطاع الصحي في العراق من جهة، والقطاع الاقتصادي في لبنان من جهة أخرى. وجرى التوقيع في مقرّ وزارة الصحة اللبنانية بالعاصمة بيروت أمس الجمعة حيث مثل الجانب العراقي وزير الصحة ومثل لبنان وزير صحته حمد حسن. وينص الاتفاق الجديد على توسيع اتفـاقية موقعة بين البلدين لتشمل تقديم لبنان خدمات طبية للمؤسسات العراقية مقابل النفط.
وقال حسن، في مؤتمر صحفي مشترك مع التميمي عقب توقيع الاتفاقية، إن الوفد العراقي أُطلع على كل الخدمات الطبية المتقدمة التي تؤمنها المؤسسات الصحية والاستشفائية في لبنان، على الأصعدة كافة. يشار إلى أنه في 2019 وقع البلدان اتفاقية تعاون في مجال السياحة العلاجية وإدارة المستشفيات الحديثة في العراق من قبل خبراء لبنانيين، والتعاون في مجال تدريب الكوادر الصحية. وأضاف الوزير اللبناني أن بندا إضافيا أدرج في اتفـاقية التعاون الطبي بين العراق ولبنان، لتشمل النفط مقابل تقديم الخدمات الطبية.
من جهته، قال التميمي، في أثناء المؤتمر الصحفي ذاته، إن توسيع الاتفاقية سيساعد على النهوض بالقطاع الصحي في العراق من جهة، والقطاع الاقتصادي في لبنان من جهة أخرى. وأوضح أنه على مدار الساعات الماضية، تم العمل للاتفـاق على النقاط التي اعتُمدت في الاتفاقية، لكي تكون قيد التنفيذ بصورة عاجلة لتقديم الخدمات الطبية للمواطن العراقي.
وتعاني المؤسسات العراقية تراجعا في الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك يدفع مئات منهم إلى السفر خارج البلاد بغرض العلاج. في حين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادّة، بما في ذلك شحّ شديد في إمدادات النفط والكهرباء. وأثناء الزيارة، قدم الوفد العراقي مساعدات طبية للبنان، شملت أجهزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح التميمي أن إيصال المساعدات إلى الشعب اللبناني هو بتوجيه من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمواجهة الجائحة. وأضاف “نحن بانتظار زيارة الوزير حسن وبقية الوزراء إلى بغداد لتفعيل بند النفط مقابل الخدمات الصحية والطبية الذي تم الاتفـاق عليه”. وتفاهم لبنان والعراق على تشكيل لجنة فنيّة مشتركة لضمان تطبيق ما ورد في الاتفـاق الإطاري.
