مقالات مشابهة

تحرك أممي بشأن سليمان الدويش المحبوس بقبو قصر ملكي

في تطور خطير سيصدم الإدارة السعودية بشأن قضية الداعية السعودي المعتقل سليمان الدويش، كشف تقرير عن طلب تحرك عاجل في الأمم المتحدة للكشف عن مصير الداعية المختفي منذ 2016.

عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة أشار إلى هذا التحرك الأممي وشارك تغريدة في هذا السياق عبر حسابه الرسمي بتويتر معلقاً:”الآن طلب تحرّك عاجل في الأمم المتحدة للكشف عن مصير سليمان الدويش الذي أختطفته قوات التدخل السريع (فرقة النمر) -حسب التقارير- وكان أولى ضحاياها في إبريل 2016م”.

 

وحسب الطلب في الأمم المتحدة فإن سليمان الدويش، وضع في قبو قصر الخزامى التابع لولي العهد وتم تعذيبه هناك من قبل ماهر مطرب ومنصور أباحسين وبعض أعضاء فرقة النمر الأخرى.

 

وعبر وسم “(اين سليمان الدويش)”، قال عبدالله العودة إن “هناك مفاجآت وتفاصيل عجيبة في قصة هذا الرجل”.

 

وكانت مؤسسة حقوقية كشفت في مارس الماضي، عن تعرض الداعية سليمان الدويش للتعذيب على يد أحد كبار المسؤولين السعوديين وذلك بعد اختفائه في 2016 في سجنٍ غير رسمي أقيم في قبو أحد القصور الملكية بالرياض ويديره أعضاء من الدائرة المقربة لولي العهد محمد بن سلمان. وبحسب مؤسسة “القسط” لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة لدعم حقوق الإنسان في السعودية فإنه لم ترد أي أخبار عن الداعية الدويش منذ يوليو 2018.

واعتُقل سليمان الدويش في فندق بمكة صباح يوم الجمعة يوم 22 أبريل 2016، بعد يوم من نشره تغريدات، يظن أنه ينتقد فيها الملك سلمان ومحمد بن سلمان الذي كان نائباً لولي العهد وقتها وقالت “القسط” إن معلومات فظيعة وردت لها حول ما حل به بعد ذلك.

ووفقاً للمؤسسة، فبعد أن اعتقلت الدويش مجموعة من الديوان الملكي اقتادته إلى منشأة تابعة لوزارة الدفاع في جدة وأقلّته طائرة إلى الرياض ليلتها, وأخذ بعد ذلك إلى أحد القصور الملكية حيث تطاول عليه أحد كبار المسؤولين بالضرب المبرح حتى غرق بالدماء وتدخل بعض الحضور للحؤول دون قتله، ولم تكن تلك آخر مرة يعذب فيها أثناء احتجازه

وأما بالنسبة للموقع الذي احتجز فيه الدويش، فهو يقع في قبو أحد القصور الملكية، حيث أقيمت زنازين خشبية وأدوات للتعذيب ومن المعتقد أن القبو مخصص للمنافسين من العائلة المالكة وكبار المسؤولين ولربما يحتوي قرابة 150 سجينًا.

وورد للقسط أن مسؤولين يديرانه شخصيًا هما: سعود القحطاني، وهو المستشار المقرب من محمد بن سلمان، وماهر المطرب، عضو الحرس الملكي وأحد أعضاء فريق الاغتيال الذي أرسل لإسطنبول لقتل جمال خاشقجي وورد أيضاً أن كليهما شاركا في تعذيب الدويش. والمطرب أحد 11 فردًا حكمت عليهم المحكمة الجزائية على خلفية جريمة قتل جمال خاشقجي في محاكمة افتقرت لأدنى معايير الشفافية. أما القحطاني فلم يحاكم رغم توجيه العديد من الجهات الدولية أصابع الاتهام له ووضعه على قائمة العقوبات في عدد من الدول.

بعد قرابة الشهرين من الاحتجاز أدرج اسم الدويش لقاعدة بيانات المعتقلين التابعة لوزارة الداخليةولكن حينما تواصلت أسرته مع أحد كبار المسؤولين للاستفسار عنه أخبرهم أن ذلك كان بالخطأ وأن عليهم البحث عنه عوضًا عن ذلك في المستشفيات أو ثلاجات الموتى أو المصحّات العقلية.

وفي أوائل 2018 تلقت عائلته مكالمة من رقم أمريكي وادعى المتصل و صوته يشبه صوت الدويش أنه في تركيا وفي طريقه للقتال في سوريا. وعندما تواصلت عائلته مع السلطات مرة أخرى وشككت في هذه الرواية قدم المسؤولون لهم معلومات متضاربة فتارةً قال لهم موظف في وزارة الداخلية أن الدويش أدين بدعاوى منها “تأليب الرأي العام” وتارةً أخرى أنكر أحد كبار المسؤولين ذلك. ومن ثم تلقت عائلته مكالمة أخرى من رقم أمريكي في سبتمبر 2018 بصوتٍ يدعي القصة نفسها عن القتال بسوريا.

ولكن الدويش شوهد آخر مرة في يوليو 2018 في أحد معتقلات القصور الملكية ولم ترد أي أنباء عنه أو عن صحته أو مكان احتجازه منذئذ، وما يزال اليوم رهن الإخفاء القسري. وتؤكد “القسط” أنه شاع احتجاز المعتقلين في مواقع غير رسمية التي يتفشى فيها التعذيب منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017.

ففي نوفمبر من ذاك العام اعتقل عدد كبير من رجال الأعمال والوزراء وأعضاء العائلة المالكة و احتجزوا في فندق الريتز كارلتون بالرياض حيث تعرض عدد من المعتقلين لسوء المعاملة والتعذيب. وفي نوفمبر 2018 وردت أنباء عن تعرض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات للتعذيب الوحشي في عدد من منشآت الاحتجاز منها مواقع غير رسمية، أحدها يعرف بـ “الفندق” وآخر بـ “استراحة الضباط”، وتعرضت المدافعات فيها للضرب والجلد والصعق بالكهرباء حتى صارت بعضهن تعاني من صعوبة في المشي والوقوف ومن الارتجاف في المفاصل وظلّت عليهن آثار للتعذيب.

ودعت القسط السلطات السعودية للكشف عن مصير سليمان الدويش وغيره من المخفيين قسريًّا فورًا وأن تفرج عن كافة معتقلي الرأي فورًا ودون شروط، وتدعو للضغط على السلطات السعودية لإنهاء هذه الممارسات ولمحاسبة المسؤولين عنها.