المشهد اليمني الأول

قالت وزارة المالية في حكومة النرويج: إن صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم

يجب ألا يضم شركات سعودية إلى المؤشر المرجعي الذي يحكم استثمارات الصندوق.

ونقلت “رويترز” عن الوزارة توصيتها السنوية المقدمة إلى البرلمان، والتي قالت فيها إن الأسهم السعودية يجب ألا تُضم بسبب مخاطر بيئية واجتماعية ومتعلقة بحوكمة الشركات.

والحكومة في النرويج هي حكومة أقلية ويجب أن تحصل على دعم بقية الأحزاب في البرلمان لتمرير مقترحاتها.

ويتولى البنك المركزي النرويجي إدارة الصندوق، ويتم استثمار أمواله بصورة خاصة في الأسهم، وقد بلغت حصتها في نهاية الفصل الثاني من السنة 65.1% من الصندوق.

وتتوزع مساهمات الصندوق على حوالى 9 آلاف شركة، ليسيطر على 1.3% من رسملة سوق الأسهم العالمية، بما في ذلك 2.3% من رسملة سوق الأسهم الأوروبية.

كما يملك الكثير من السندات (32.4% من محفظته) ويطور نشاطاته تدريجاً في القطاع العقاري (2.5% من أصوله).

وتتم كل هذه الاستثمارات خارج النرويج، لتفادي زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.

وتخضع الاستثمارات لقواعد أخلاقية تمليها السلطات العامة، حيث يحظر الاستثمار في شركات ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو تتسبب بأضرار فادحة للبيئة.

وكذلك شركات صانعي الأسلحة التي تصنف “على قدر خاص من اللاإنسانية” ومنتجي التبغ والشركات التي توظف حيزا كبيرا من أنشطتها في استخراج الفحم.

وبالتالي، فإن أكثر من 130 مجموعة محرومة من استثمارات الصندوق، بينها شركات عملاقة مثل “إيرباص” و”بوينج”

و”بريتيش أمريكان توباكو” وعملاق البيع بالتجزئة “وول مارت”، في حين تبقى أكثر من 10 مجموعات أخرى قيد المراقبة.

وقررت النرويج خلال 2020 سحب جزءً كبيرا من استثماراتها في المملكة في خطوة لافتة قد تعقبها خطوات أوروبية مماثلة.

وقالت صحيفة نرويجية، إن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، سحب نحو ثلثي استثماراته من سوق المال في المملكة.

وأرجعت صحيفة “E24” في تقرير قرار الصندوق السيادي النرويجي بتقليص استثماراته في السعودية إلى تزايد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بالمملكة.

وحقق الصندوق، البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، عائدا قياسيا خلال عام 2019 قدره 1.69 تريليون كرونة نرويجية (180.49 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت 19.9 بالمئة.

وقال محافظ البنك المركزي النرويجي، أويستاين أولسن “هذه أكبر زيادة في القيمة لعام واحد في تاريخ الصندوق”.

وثمنت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية، إينا تين، القرار النرويجي، قائلة: “يبدو أن السلطات النرويجية أدركت إشكالية السوق السعودي، بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والافتقار إلى حرية التعبير”.

المقالة السابقةمحمد عبد السلام: وشهر رمضان على الأبواب تواصل قوى العدوان فرض حصارها على اليمن
المقالة التاليةدليل جديد يثبت أن بن سلمان أنفق 450 مليون دولار على لوحة مزيفة