قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة مايكل لينك ، وكلوديا ماهلر، بالاكريشنان راجاجوبال ، إن الضفة الغربية المحتلة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة من اعتداءات وتدمير للممتلكات في جو من الإفلات من العقاب ، و”نلاحظ أنه في عام 2020 ، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) 771 حادثة عنف مستوطنين تسبب في إصابة 133 فلسطينيًا وإلحاق أضرار بـ 9646 شجرة و 184 مركبة معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله “.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ، تم تسجيل أكثر من 210 حادثة عنف من قبل المستوطنين، مع مقتل فلسطيني واحد.
وعليه، ندعو الجيش والشرطة الإسرائيليين، إلى التحقيق في هذه الأعمال العنيفة ومقاضاة مرتكبيها بقوة وتصميم.
وقال الخبراء إن عنف المستوطنين كان في الغالب بدوافع أيديولوجية ومصمم في المقام الأول للاستيلاء على الأرض ولكن أيضًا ترهيب وإرهاب الفلسطينيين. وغالبًا ما يتسبب العنف والترهيب بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، ويخلق بيئة قسرية تضغط على الفلسطينيين للابتعاد عن مناطق معينة أو حتى الانتقال.
وأضافوا: “إنهم يستهدفون في المقام الأول سبل عيش الفلسطينيين في المناطق الريفية، ويتسببون في تخريب الماشية والأراضي الزراعية والأشجار والمنازل. وإلى جانب وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، التي تهدف إلى إقامة مطالبات غير قانونية بالسيادة الإسرائيلية، فإن عنف المستوطنين يهدف إلى جعل الحياة اليومية للفلسطينيين غير مقبولة”.
وأكدوا: “تتعرض منطقة الجعبوني في الشيخ جراح في القدس الشرقية لخطر الإخلاء القسري لإفساح المجال لمستوطنات جديدة. وقد تلقت سبع أسر بالفعل أوامر إخلاء وطلبت إخلاء منازلها بحلول 2 مايو 2021. وإن عمليات الإخلاء القسري هذه التي تؤدي إلى نقل السكان محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي”.
وأشار المقررون الخاصون للأمم المتحدة إلى أن عنف المستوطنين لا يزال يستهدف النساء الحوامل والأطفال الصغار وكبار السن.
وإن نمط الهجمات، ولا سيما من قبل المستوطنين العنيفين وذوي الدوافع الأيديولوجية، يؤكد باستمرار أن حدود الهجمات على جميع فئات الفلسطينيين يتم محوها.
وقالوا: في حادثة واحدة في جنوب الخليل في 13 آذار / مارس، تعرضت أسرة فلسطينية – آباء وأطفالهم الثمانية – لهجوم من قبل 10 مستوطنين إسرائيليين، بعضهم مسلح. وتعين علاج جرح الوالدين في منشأة طبية في الخليل.
وقد أصيب الأطفال بصدمات نفسية. “نحن قلقون للغاية من جراء جو الإفلات من العقاب الذي تحدث فيه هذه الهجمات. في كثير من الحالات، كان الجيش الإسرائيلي حاضراً ولم يتخذ خطوات كافية لحماية الفلسطينيين من هذا العنف. وهذا يرقى إلى نهج تمييزي من مستويين للحماية العسكرية والشرطة في الضفة الغربية. “.
وأضافوا: “الوضع مروع بشكل خاص في منطقة H2 في الخليل، حيث يوجد نمط طويل الأمد من عنف المستوطنين الإسرائيليين المطول، ووجود مكثف لقوات الأمن الداخلي وحركة غير ضرورية تم من خلالها فرض قيود لصالح المستوطنين على السكان الفلسطينيين في المدينة”.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنه بحسب منظمة يش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان، في الفترة ما بين 2005-2019 ، تم إغلاق ملفات91٪ من التحقيقات في قضايا رفعها فلسطينيون بجرائم ذات دوافع أيديولوجية دون توجيه لوائح اتهام من قبل الجيش الإسرائيلي.
وهذا الرقم ضئيل مقارنة بعدد وطبيعة الجرائم التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون ويشهد أكثر من أي شيء آخر على الإفلات المؤسسي والمنهجي السائد في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
وأشار المقرران الخاصان إلى أن القانون الدولي يطالب القوة المحتلة، في جميع الأحوال، بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وتنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن السكان المحميين “يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويجب حمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد .. ومطالبة دولة الاحتلال بوقف مشروعها الاستيطاني على الفور. يجب حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين ويجب محاسبة الجناة على أفعالهم”.
