مقالات مشابهة

مركز حقوقي أوروبي يطالب حكومات الاتحاد بالتحرك لإطلاق سجناء الرأي في البحرين.

طالب المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، حكومات الاتحاد الأوروبي بدعوة البحرين إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وضرورة الضغط على السلطات البحرينية للسماح بتوفير الرعاية الطبية للمعتقلين.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن المعتقل السياسي المتوفّى “عباس مال الله” هو ضحية الظروف المروعة والافتقار المقيت للرعاية الطبية في سجن جو المركزي لافتاً إلى أن عائلات المعتقلين السياسيين نزلت بشكلٍ سلمي إلى الشوارع للمطالبة بمعلومات حول صحة ومكان أبنائهم المعتقلين وذلك مع تفاقم وضع وباء كورونا في السجون لكن السلطات عمدت إلى إلقاء القبض على بعض هؤلاء الأهالي.

وأشار المركز إلى أن “مال الله” قضى عشر سنوات من عقوبته البالغة خمسة عشر سنة في سجن جو المركزي، لمشاركته في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية واعتبر أن هذا الحكم أصبح بمثابة حكمٍ بالإعدام بعد وفاته في السجن، بعد عقدٍ من حرمانه من حقه في الرعاية الصحية.

وحذر المركز الحقوقي من تفاقم وضع “وباء كورونا” في سجن جو، وأشار إلى أن السجناء أكدوا أنهم حُرموا من الرعاية الطبية كما وضعوا في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بعائلاتهم أثناء تعرضهم لأعراض حادة.

والأربعاء، حذّر عضو في مجلس الشيوخ البلجيكي من عواقب تفشي فيروس كورونا في سجون البحرين وطالب حكومة بلاده بالتحرك لإنقاذ حياة السجناء السياسيين.

ووجه السيناتور فيليب كورارد، سؤالاً خطياً إلى وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، بخصوص تفشي كورونا في السجون البحرينية وأشار إلى أن تفاقم انتشار الوباء في السجون المكتظة بالسجناء السياسيين هو أمر مثير للقلق.

وتفيد معطيات بارتفاع عدد السجناء المصابين بالفيروس إلى 97 سجينا حتى اللحظة بخلاف بما صرّحت عنه السّلطات، إذ زعمت أنّه يوجد فقط ثلاث حالات فقط جمعيها بسجن جو المركزي.

وأضاف السناتور كورارد أن النظافة والظروف الصحية في السجون البحرينية قد صنّفت على أنها مقلقة بموجب قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وقد اعتُمد هذا النص بأغلبية كبيرة في 11 مارس 2021.

كذلك نوه كورارد إلى حث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدول في أبريل الماضي على إطلاق سراح السجناء المحتجزين من دون أساس قانوني وكذلك السجناء السياسيين أو المحتجزين لتبنّيهم آراء تنتقد الدولة، لتجنب هذه الحالة عينها التي تواجهها الآن سجون البحرين.

وقال إن المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) “استرعى انتباهنا إلى هذه القضية الخطرة”.

وشدد كورارد على وجوب توفير الرعاية الطبية عاجلاً للمحتجزين الذين أُكّدت إصابتهم بفيروس كورونا كما طالب بالإفراج الفوري عن الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض بعد، منوها إلى أن المرضى حالياً يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة.