أفرجت النيابة العامة في أمانة العاصمة والمحافظات خلال الربع الأول من العام الجاري عن 204 سجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكومين بها بالحبس، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأوضح تقرير للنيابة العامة أن المفرج عنهم كانوا ضمن الحالات التي خضعت للدراسة والبحث من قبل لجان الإفراج الشرطي التي أعيد تفعيل دورها بناء على قرار النائب العام رقم (181) في ديسمبر الماضي. وحسب التقرير بلغ عدد المفرج من محافظة الحديدة 64 سجيناً، وحجة 40 سجيناً، صنعاء 21، إب 37 ، أمانة العاصمة 34، المحويت ثلاثة ، وريمة ثلاثة ، وعمران سجين واحد والجوف سجين واحد.
وأشار التقرير إلى أن لجان الإفراج الشرطي المشكلة على مستوى كل محافظة من رئيس النيابة رئيساً وعضوية مديري مكتب الشؤون الاجتماعية والإصلاحية المركزية، تمكنت خلال الفترة الماضية من انجاز العمل المتعلق بمطابقة كشوفات قيد حركة السجناء في النيابة والاصلاحيات.
ولفت التقرير إلى أن الاجتماعات التي عقدتها اللجان إلى جانب النزول الميداني للإصلاحيات خلصت إلى وضع آليات أسهمت في إعادة تفعيل مكاتب الشؤون الاجتماعية للقيام بدورها في جوانب التأهيل والإصلاح للسجناء والتمهيد لإدماج المفرج عنهم بالمجتمع. وأوضح رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي نبيل سلام، أن الإفراج الشرطي لا يشمل القضايا ذات الخطورة الاجتماعية منها “قضايا الحرابة والتقطع، السرقات، المخدرات، الأموال العامة، القتل العمد، صناعة الخمر وتسهيل تعاطيه أو الاتجار فيه، الاغتصاب والفجور والدعارة”.
فيما بين رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي هادي عيظة، أن الإفراج الشرطي وفقا لنص المادة “506” وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية، يعتبر منحة قانونية توهب للسجين الذي ثبت حسن سيرته وسلوكه خلال فترة الحبس. وذكر أنه من أجل الوصول إلى هذا الاثبات ألزم المشرع مدراء الإصلاحيات ومكاتب الشؤون الاجتماعية، بالعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ البرامج الخاصة بالإصلاح والتأهيل للسجين، وإصدار شهادات تثبت تحقق النتائج المرجوة منها.
بدوره أشار رئيس نيابة المحويت القاضي عبدالغني البركاني إلى أهمية تعاون كافة الجهات المعنية في دعم برامج التأهيل والإصلاح للسجناء وكذا إيجاد برامج خاصة تكفل حصولهم على العمل لإعالة أنفسهم وأسرهم بعد الإفراج عنهم. من جانبه اكد رئيس نيابة إب القاضي عبدالله الصانع، أهمية تعزيز مهارات ومعلومات الأخصائيين الاجتماعيين في خدمات الرعاية الاجتماعية وتعديل السلوك لنزلاء الاصلاحيات وتفعيل نظام الرقابة والمتابعة للمفرج عنهم.
من جهته شدد رئيس نيابة محافظة صعدة القاضي الدكتور مروان المحاقري على أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في تقييم السجناء ووضعهم ومدى قدرتهم على العودة إلى مجتمعهم أفراداً صالحين و كذا تخييرهم بإلحاقهم في عدد من الدورات التأهيلية لما فيه مصلحة السجين والمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الإخلال بشروط الإفراج الشرطي يتم إعادة السجين لتنفيذ بقية العقوبة، وهذا ما يدفع السجناء إلى الالتزام كونه يظل تحت الرقابة.
