حصل ناشطون بريطانيون على إذن للطعن أمام المحكمة العليا بشأن قرار حكومة بلادهم باستئناف بيع الأسلحة إلى السعودية، بسبب دورها في حرب اليمن.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن “الحملة ضد تجارة الأسلحة” (CAAT) نجحت في الحصول على إذن للطعن قضائيا على القرار الذي اتخذته وزيرة التجارة الدولية “ليز تروس”
الصيف الماضي، وما أعقبه من تصدير أسلحة بقيمة 1.9 مليار دولار إلى الرياض.
وستُعقد جلسة استماع في غضون بضعة أشهر، لتجديد المعركة القانونية بين الحملة والحكومة البريطانية، التي أسفرت سابقا عن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، انتظارا للمراجعة.
وتنص معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك “خطر واضح” من استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي
فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة، رغم أنه من الناحية العملية يتم إيقاف عدد قليل جدا من المبيعات.
ونقلت الصحيفة عن “سارة والدرون” من الحملة ضد تجارة الأسلحة، قولها: “كانت الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة مركزية في القصف الذي دمر المدارس والمستشفيات والمنازل، وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
وتوقفت المبيعات لمدة عام بعد أن قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن الوزراء “لم يجروا أي تقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت “تروس” استئناف مبيعات الأسلحة الكاملة للسعودية، بما في ذلك القنابل والصواريخ التي تستخدمها طائرات “تايفون” التي تشارك في صنعها شركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية.
وخلصت مراجعة رسمية إلى أنه لم يكن هناك سوى “حوادث متفرقة” لغارات جوية في اليمن انتهكت القانون الإنساني. وقالت “تروس” إن المبيعات يمكن أن تستمر بشكل قانوني.
لكن الحملة تقول إنه كان من الخطأ أن تستنج “تروس” أن ما حدث هو حوادث متفرقة من الضربات الجوية.
وفي فبراير/شباط الماضي، رفضت لندن تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، على غرار الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية برئاسة “جو بايدن”، آنذاك
وقال زير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “جيمس كليفرلي”، في تصريحات صحفية، إنه يحترم قرار واشنطن، لكن بلاده ستتبنى سياسة مختلفة.
وأكد “كليفرلي” أن تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية صدرت بعناية كبيرة لضمان عدم تسببها في أي خرق للقانون الإنساني.
وتسببت الحرب في اليمن في أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، وفق تقارير للأمم المتحدة ومنظمات أخرى، ما حدا بحكومات وناشطين إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، التي تقود تحالفا للحرب هناك ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
