كشف عمر الزهراني المعارض لإبن سلمان وأحد الدعاة إلى بقاء آل سعود في الحكم بشرط تحول النظام إلى ملكية دستورية النقاب عن عزم السلطات السعودية فرض ضريبة جديدة (ضريبة الدخل) على المواطنين في المملكة قريبا.
وهاجم الزهراني تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان بشدة والتي برر خلالها فرض المملكة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين.
وكشف عمر في مقطع فيديو النقاب عن عزم مؤسسات ووزارات وجهات حكومية سعودية بالبدء بفرض ضريبة الدخل على المواطنين قريبا.
وقال عمر: بن سلمان كذاب .. وهو يكذب على الناس .. ألا يكفيه فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%؟
وتتصاعد المطالب الشعبية في المملكة بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ يونيو الماضي في ظل أزمة تدهور اقتصادي غير مسبوق.
وتعاظمت حدة الغضب والاحتقان داخل الشارع السعودي عقب فرض ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل المعيشية وارتفاع أسعار السلع والمنتوجات ضمن تداعيات أزمة مالية تشهدها المملكة لأول مرة منذ عقود بفعل فيروس كورونا وحرب أسعار النفط.
ويدرس نظام آل سعود فرض ضريبة جديدة للتغطية على العجز المتفاقم في ميزانية المملكة بفعل فشل سياسته وفساد رموزه وسط غضب شعبي واسع النطاق من استهداف المواطنين ماليا واقتصاديا.
ولوح مسؤولو نظام آل سعود مؤخرا بعدم استبعاد فرض ضريبة على الدخل، في ظل السعي لتعزيز خزينة المملكة التي تضررت من الهبوط في أسعار النفط، وفق تقرير نشرته “بلومبيرج”.
وصرح وزير المالية محمد الجدعان إنّ المملكة يمكن أن تجمع أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة وذلك من خلال خصخصة الأصول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمياه.
وذكر الجدعان أنّ الحكومة “تدرس جميع الخيارات” لتعزيز مواردها المالية، في حين أن ضريبة الدخل ليست “وشيكة” و “تتطلب الكثير من الوقت” للاستعداد.
ويتخذ نظام آل سعود خطوات لدعم اقتصادها من الضربة المزدوجة لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام.
واتخذت الحكومة بالفعل إجراءات غير مسبوقة لدعم مواردها المالية، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف، وزيادة رسوم الاستيراد، وإلغاء بعض المزايا للموظفين الحكوميين.
وكانت المملكة تقليدياً معفاة من الضرائب للأفراد، حيث تدعم عائدات النفط مجموعة واسعة من الإعانات والمزايا للمواطنين.
ولفت الجدعان إلى أنه من المرجح أن تضطر المملكة إلى اقتراض حوالي 100 مليار ريال أكثر مما كان مقرراً هذا العام وتخطط للاستفادة من سوق الديون العالمية مرة أخرى على الأقل في عام 2020 بعد بيع 12 مليار دولار من السندات الدولية حتى عام 2020 حتى الآن.
وبالإضافة إلى زيادة الديون، قامت المملكة بالفعل ببيع أصول الدولة كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بعد بداية بطيئة
