المشهد اليمني الأول

تحولت البعثات الدبلوماسية والقنصليات السعودية في الخارج بشكل جذري من حماية وخدمة مواطنيها إلى أوكار المافيا لقتل وتهديد المواطنين تحت ذرائع حرية الرأي والتعبير.

وتغيرت البعثات السعودية خلال عهد الملك سلمان ونجله من فرق دبلوماسية ناعمة إلى فرق أمنية وعسكرية مهمتها الملاحقة والتعقب والقتل حتى باتت السفارات السعودية “أوكار مافيا”

رصد أبرز العمليات القذرة التي قامت بها سفارات المملكة حول العالم:

قتل وتقطيع الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية في إسطنبول.

محاولة القنصلية في إسطنبول استدراج حصة بنت المسؤول الأمني السابق سعد الجبري.

محاولة السفارة في كندا استدراج الناشط الشاب عمر عبد العزيز.

تهريب القنصليات في أمريكا لسعوديين متهمين بجرائم قتل إلى المملكة.

تهديد السفارة في لندن للمعارضة علياء الحويطي بالقتل.

محاولة السفارة في واشنطن استدراج الأكاديمي عبد الله العودة إلى المملكة.

محاولة السفارة في استراليا استدراج الناشطة منال الشريف.

فالحاكم الطائش لا يفهم معنى الدولة فهو يقودها بعقلية زعيم مافيا الذي لا تحكمه لا قوانين ولا أنظمة.

وسبق أن طالب نواب أمريكيون بمحاسبة نظام آل سعود بتهمة تهريب جواسيس ومجرمين ما يعرض الرياض لقضية جديدة أمام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأحصى عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، تهريب نظام آل سعود أكثر من 20 مجرما سعوديا ارتكبوا جرائم قتل وعنف وجنس داخل الولايات المتحدة.

ودعا نواب أمريكيون إدارة “بايدن” لاتخاذ إجراءات ضد النظام السعودي لمساعدتها مواطنين لها متهمين في قضايا جنائية بالولايات المتحدة على الهرب.

ووجه العضوان الديموقراطيان رون وايدن وجيف ميركلي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين.

وجاء في الرسالة: “نحثكم على القيام بما لم تفعله إدارة ترامب، وهو فرض عقوبات على السعوديين لسلوكهم الذي لا يمكن الدفاع عنه”.

وتابع العضوان في رسالتهما إلى “بلينكين”: “لقد قدمنا هذه التصريحات إلى إدارة ترامب في عدة مناسبات، وشعرنا بالصدمة عندما رفضت وكالة تلو الأخرى القيام بأي شيء لمحاسبة الحكومة السعودية أو منع الانتهاكات المستقبلية”.

وأكد العضوان أنهما بصدد إعادة تقديم مشاريع قوانين تتطلب من العملاء الفيدراليين التحقيق في سلسلة حالات الاختفاء.

وفرض عقوبات على أي دبلوماسي أو مسؤول سعودي يُزعم أنه ساعد الهاربين.

المقالة السابقةفضائح الفساد تلاحق النظام السعودي.. إجراءات قضائية مرتقبة في بريطانيا
المقالة التاليةالديون تجبر الإمارات على بيع اهم مرفق اقتصادي