المشهد اليمني الأول

تضمن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لشهر مارس 2021م عدة ملاحظات ومخالفات في بعض مؤسسات الدولة نشرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في موقعه الرسمي كتطبيق لمبدأ الشفافية وماعلى الجهات المختصة التنفيذية سوى سرعة اتخاذت الاجراءات القانونية طبقا للشرع والقانون واطلاع الرأى العام بذلك.

ومن كانت له حصانة بالقانون الاسود الذي يحمي كبار موظفي الدولة من المسائلة والتحقيق والاحالة للنيابات من درجة وكيل وزارة و ما فوق فالقرار السياسي مطلوب بالاحلال طبقا لمبدا النزاهة والاخلاص ومن كانت درجته الوظيفة اقل من وكيل وزارة فليتم احالته الى الجهات المختصة سواء النيابة المختصه او مجالس التاديب او الادارة القانونية في المؤسسة تبعا لنوع المخالفات ولندشن مرحلة الرقابة والمحاسبة بعد عهد الرصد والارشفة.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لشهر مارس 2021 عدم اهتمام مسؤولي معظم الجهات بتفعيل دور الإدارة العامة المراجعة الداخلية وتمكينها من ممارسة مهامها المحددة بالقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010. وأشار التقرير الى جزء كبير من موارد صندوق نظافة محافظة إب لعام 2020 لم تصرف في المجالات المخصصة لصرفها.

وأفصح التقرير عن عدم التزام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في النصف الأول من عام 2020 بالإجراءات القانونية لصرف وتسوية حسابات السلف والمبالغ المدفوعة مقدما وأيضاً عدم التزام وزارة الصحة بتصفية العهد التي تم تقديمها من برنامج التغذية وبرنامج صحة الطفل لعامي 2018 و2019 مما أدى إلى تضخم أرصدة العهد وصعوبة التأكد من تنفيذ الأعمال التي صرفت تلك العهد لتنفيذها.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صرف مبالغ كبيرة من الحساب الختامي لوزارة الاتصالات لعام 2019 في غير الأغراض الذي تم إنشاء الحساب لتحقيقها، الى ذلك تعيين وزارة المالية لعدد كبير دون مراعاة توفر المؤهلات والخبرات اللازمة في النصف الأول من عام 2020.

وأردف التقرير” تعليق عدد كبير من البيانات الجمركية في ميناء الحديدة في النصف الأول من العام 2020 لسنوات طويلة لجهات حكومية وقطاع خاص، تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: اختلالات وقصور في رقابة الأداء في إدارة المبيدات بالإدارة العامة وانتشار وتنامي ظاهرة تهريب المبيدات.

ولفت التقريرالى واقعة اختلاس مال عام في مكتب بريد السوادية محافظة البيضاء بمبلغ يزيد عن 34 مليون ريال يمني تم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة، مشيراً الى وجود كميات من أكياس الأسمنت في مصنع باجل عام 2020 تم شرائها خلال السنوات السابقة ولم يتم استخدامها نتيجة وجود عيوب مصنعية ما عرضها للتلف.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حاجة خزانات النفط في فرع شركة النفط بالحديدة للصيانة الدورية وتعطل عدد من العدادات عن العمل دون القيام بتغييرها مما يضعف الرقابة على مخزون المشتقات النفطية، مشيراً الى احتفاظ أمناء الصناديق بمبالغ نقدية كبيرة وعدم توريدها إلى البنك.

المقالة السابقةفلاي دبي تخسر 194 مليون دولار في 2020
المقالة التاليةشرب الماء في هذه الحالات قد يسبب الوفاة!