قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن المحكمة الإدارية الإقليمية في إقليم “لا تسيو” الإيطالي تؤكد قرار الحكومة الإيطالية بوقف تصدير الصواريخ والقنابل بشكل نهائي إلى دولتي العدوان السعودي الإماراتي المتورطة في الحرب الدموية في اليمن.
حيث وقد تم رفض قرار الاستئناف المقدم من شركة “آر أم دبليو” الإيطالية لصناعة الأسلحة التي عارضت هذا القرار.
وقد أعربت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية عن ارتياحها إزاء هذا القرار الذي تم وصفه بالقرار التاريخي. وأكدت أن هذه أول قضية منذ صدور القانون رقم 185 المتعلق بتصدير الأسلحة عام 1990، الذي يحظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي هي في حالة حرب.
بدأ ذلك في تموز/يوليو 2019، مع تعليق لمدة 18 شهرا لرخصة التصدير..ثم في ديسمبر 2020، طلب قرار برلماني من الحكومة الإيطالية إلى تحويل التعليق إلى إلغاء.. وهو القرار الذي تم التصويت عليه بشكل واسع النطاق. وأفادت أنه في كانون الثاني/ يناير 2021، تم إلغاء اتفاقيات التراخيص التي توصلوا إليها في عام 2016 ، في ظل حكومة رينزي..
وبهذه الخطوة تسحب إيطاليا تراخيص توريد أكثر من 12700 قنبلة للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن. وكشفت الصحيفة أن القضاة الإيطاليين اعترفوا بمخاطر استخدام القنابل والصواريخ ضد المدنيين وقالوا إن حماية السكان أهم بكثير من العائدات الاقتصادية.
ووفقا للتقارير الواردة من المحكمة يتعلق التوقف بستة تراخيص مختلفة، بما في ذلك العدد 45560 ، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2016 ، ويتعلق بما يقارب من 20 ألف صاروخ و قنابل جوية من طراز أم كي MK ، حيث تبلغ قيمتها بأكثر من 411 مليون يورو.
ووفقاً لما وصفته الصحيفة بالحرب الأوروبية، حيث باعت الحكومات الأوروبية أسلحة للتحالف السعودي بين عامي 2015 و 2018، بمبلغ باهض يقدر بـ 42 مليار يورو..
وبحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2017، فأن قصف التحالف السعودي “يمكن أن يشكل جرائم حرب” لأنه يستهدف أهدافاً عسكرية ومدنية بشكل عشوائي، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد: لم يسلم شيء من القصف..
لقد وثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 36 غارة جوية انتهكت القانون الدولي وأسفرت عن مقتل 513 شخصاً وإصابة حوالي 397 مدنياً، بينهم مئات الأطفال..
ومع ذلك عثرت المنظمة على شضايا الصواريخ وكانت من إنتاج شركة “آر أم دبليو” الإيطالية. وأضافت الصحيفة أن التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين في شركة “آر إم دبليو الإيطالية”،ما زال مستمر. وهي الشركة التي تسيطر عليها مجموعة رايمنيتال وتعتبر واحدة من أكبر شركات التسلح الألمانية..
وفي الوقت الحالي، يخضع المسؤولين التنفيذيين في شركة “آر أم دبليو” لتحقيقاً جنائي، إلى جانب كبار المسؤولين في الهيئة الوطنية لتصدير الأسلحة (UAMA)، بسبب تورطهم في غارات جوية قاتلة في شمال اليمن، تم أرتكابها في عام 2016.
