المشهد اليمني الأول

يصوت مجلس الشورى السعودي يوم غدٍ الإثنين، على توصية حكومية تسمح للمحال التجارية والمطاعم بفتح أبوابها خلال أوقات الصلوات، باستثناء صلاة الجمعة.

وتستند التوصية على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء تنفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وفقا لما أوردته صحيفة “عكاظ” المحلية.

وأوردت التوصية أن “المنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة”، متسائلة: “هل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟”.

وجاءت التوصية الحكومية تزامنا مع تصاعد أصوات الكثير من الإعلاميين وكتاب مقالات الرأي في المملكة بالدعوة إلى إلغاء قرار غلق المحال التجارية وقت الصلاة، بدعوى أن القرار “لا جدوى منه وله تأثيراته السلبية على الاقتصاد والمجتمع”.

وفي هذا الإطار، كتب الإعلامي “هاني الظاهري” مقالا في صحيفة “عكاظ” بعنوان “إجبار الطائرات على الهبوط وقت الصلاة، جاء فيه: “سنوات طوال مرت وما زال الجدل قائما في السعودية حول مسألة إجبار المحال التجارية على التوقف عن البيع وإغلاق أبوابها خلال أوقات الصلوات، وهو الأمر الذي يتسبب عادة في تعطيل مصالح الناس وسرقة أوقاتهم”.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى نشوء “ظاهرة معيبة جدا بحق المجتمع السعودي تتمثل في جلوس النساء على أرصفة الشوارع بانتظار عودة افتتاح أبواب المتاجر، وهو أمر لا يقبله الذوق السليم ولا يحث عليه الدين”.

وفي مقال آخر، للكاتب السعودي “مشعل السديري”، نُشر في جريدة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة”، جاء فيه: “والراجح عند الجمهور أن الجماعة سُنة مؤكدة، وفي المسجد، فرض كفاية، وبالتالي فيمكن للبائع أو المشتري أن يصلي أول الوقت أو آخره، ويمكنه أن يصلي في مكانه أو غير مكانه فرداً أو جماعة”.

وفي حال أقر مجلس الشورى السعودي السماح للمحال التجارية باستمرار فتح أبوابها أثناء وقت الصلاة، فإن القرار سيُرفع إلى العاهل السعودي، الملك “سلمان بن عبدالعزيز” لتحويله إلى مجلس الوزراء، وعند إقراره سيصبح القرار ملزما، وهو الأمر المتوقع حدوثه على الأغلب.

الجدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي يتم تعيين أعضائه من قبل الملك لمدة 4 أعوام هجرية، ليصار إلى تعيين واختيار مجلس جديد بعدها مع إمكانية احتفاظ العديد من الأعضاء القدامى بمقاعدهم.

المقال السابقمجلس الوزراء: القرار الأممي الأخير مشترى بالمال ويندرج ضمن نهج تحالف العدوان التضليلي للتستر على جرائمه بحق أطفال اليمن
المقال التاليوقفة احتجاجية لأطفال الحديدة تنديداً بقرار الأمم المتحدة المنحاز للعدوان السعودي الأمريكي