كشفت بيانات الجمارك في الصين عن تراجع حاد في واردات بكين من النفط الخام السعودي خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
وبحسب البيانات فقد انخفضت واردات النفط الخام السعودي إلى الصين بنحو 21 في المائة خلال شهر مايو الفائت وجاءت البيانات مقارنة بما استوردته الصين من نفط خام من السعودية قبل عام من الآن.
وأوضحت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن حجم الشحنات من السعودية بلغ 7.2 مليون طن الشهر الماضي، وهذه بما يعادل 1.69 مليون برميل يوميا، وذلك مقارنة مع 6.47 مليون طن في شهر أبريل و9.16 مليون في شهر مايو 2020، ويرجح أن الصين فضلت النفط الإيراني على السعودي.
لكن الأهم ما كشفه تحقيق لوكالة “رويترز” عن علاقة الإمارات بمساعدة إيران على تهريب كميات قياسية من النفط إلى الصين رغم العقوبات الدولية.
وبحسب “رويترز”، فقد أكدت 6 مصادر في قطاع النفط وبيانات “رفينيتيف” أن إيران شحنت “سراً” كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين، ووصفت الصين بأنها تعد “أكبر مشتر للنفط الإيراني في الشهور الأخيرة”.
ونبهت إلى أن هذا يأتي على الرغم من العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران.
وفرض ترامب هذه العقوبات القاسية جدا على طهران عقب انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، ولا تزال هذه العقوبات سارية حتى الآن، حيث يسعى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لإحياء المحادثات مع إيران حول الاتفاق النووي.
وأفادت خدمة “أويل ريسيرش” من ريفينيتيف-بحسب التحقيق أن إيران شحنت حوالي 17.8 مليون طن (306 آلاف برميل يومياً) من الخام، وبينت أن طهران صدرت هذه الكميات القياسية إلى الصين خلال الأربعة عشر شهرا الماضية.
لكنها أكدت أن الشحنات بلغت مستويات قياسية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المنصرمين.
الأكثر أهمية هو ما كشفه التحقيق أن نحو 75 في المائة من الواردات النفطية “غير مباشرة” من إيران كانت توصف بإنها من الإمارات، إضافة إلى سلطنة عمان وماليزيا، مبينا أن هذه الكميات دخلت الصين في الأساس من موانئ في إقليم شاندونغ الشرقي.
ويوجد في هذا الإقليم أغلب شركات التكرير المستقلة في الصين أو من ميناء إينجكو في إقليم لياونينغ في الشمال الشرقي.
ونقلت “رويترز” عن “إيما لي” محللة تدفقات النفط الخام في ريفينيتيف قولها إن “الكميات بدأت ترتفع من الربع الأخير في 2020”.
وأضافت “كان إقليم شاندونغ على رأس المناطق التي استقبلت الخام، وهو ما يشير إلى أن المستهلك الأساسي له معامل تكرير مستقلة”.
ونبه تحقيق “رويترز” إلى أنه عادة ما تغلق الناقلات التي تحمل النفط الإيراني أجهزة تحديد مواقعها عند التحميل لتجنب رصدها، ثم يصبح من الممكن متابعتها مرة أخرى عن طريق الأقمار الصناعية قرب موانئ في سلطنة عمان والإمارات والعراق.
وكشفت لي أن بعض الناقلات تنقل جانبا من شحناتها إلى سفن أخرى قرب سنغافورة وماليزيا قبل أن تبحر إلى الصين.
ويأتي هذا التحقيق على الرغم من المزاعم الإماراتية بتصديها لما تسميها بـ “للخطط التوسعية لإيران” ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية.
وكشفت أرقام وإحصائيات رسمية أعلنتها إيران قبل أسبوعين أن الإمارات في طليعة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية.
وكشف مدير عام مكتب الدول العربية والأفريقية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية فرزاد بيلتن مجموع ما تم تصديره خلال الأشهر الـ10 الماضية، وذكر أن إيران صدرت ما مجموعه 28.6 مليار دولار خلال عشرة أشهر من السنة المالية الحالية.
الأكثر أهمية للمسؤول الإيراني أن صادرات بنحو 10 مليارات دولار صدرت إلى العراق والإمارات بنسبة بلغت نحو 35%.
وتبدأ السنة المالية في إيران بتاريخ 21 مارس/ آذار من كل عام، وتنتهي في 20 مارس من العام التالي له، وأوضح بيلتن أن قيمة صادرات إيران خلال الفترة المذكورة بلغت 6.3 مليارات دولار إلى العراق، في حين بلغت قيمة الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة نحو 3.7 مليارات دولار.
وذكر المسؤول الإيراني أن قيمة صادرات بلاده إلى سلطنة عمان والتي تتمتع بعلاقات وثيقة مع طهران بلغت 700 مليون دولار، وبين أن 20 دولة استأثرت بنحو 26 مليار دولار من الصادرات الإيرانية.
وفي ترتيب لبيلتن للدول المستورة، قال إن الصين احتلت المرتبة الأولى تليها العراق ثم الإمارات، وخلال الأعوام الأخيرة، استدارت الإمارات في خطى سريعة نحو إيران وجهرت بعلاقاتها السياسية والاقتصادية دون مواربة.
وأكدت أبو ظبي مضيها في تقوية الروابط مع طهران سرًا وعلنًا، وتأتي تصرفات أبو ظبي رغم مزاعمها بأنها تقف بجانب الخصم اللدود لها وهي السعودية.
