مصادر لصحيفة عربية: بن سلمان يتحرك لمصادرة ممتلكات الحريري

ونشرت قناة “العربية” الممولة سعودياً، وهي ذات القناة التي أعلن الحريري منها (تحت ضغوط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) نبأ استقالته المفاجئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يتراجع عنها لاحقاً بعد تدخل فرنسا وإخراجه من السعودية، خبراً مفاده أنّ عشرات الموظفين اللبنانيين، في شركة “سعودي أوجيه” المملوكة لآل الحريري، اعتصموا أمام مقرّه في بيروت، احتجاجاً على عدم تسليمهم رواتبهم.

كما هاجم إعلاميون موالون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحريري، واتهموه بالفساد والتنفّع من الدولة السعودية، عبر شركة “سعودي أوجيه”.

وكانت السلطات السعودية، قد قامت بالاستيلاء على أعمال شركة مجموعة بن لادن للمقاولات، وقامت بنقل ملكية الجزء الأكبر لها، وتسيير الأعمال بنفسها.

وقال مصدر مقرّب من السلطات السعودية لـ”العربي الجديد”، اليوم الإثنين، إنّ “أعمال إعادة هيكلة الشركات السعودية التي تورّط ملاكها في قضايا فساد، تجري على قدم وساق، وبدأت عبر مجموعة بن لادن وستأتي إلى شركة سعودي أوجيه، رغم أنّ الأخيرة لا تملك أصولاً كثيرة لأنّها خرجت من السوق السعودي، وقرّرت تصفية أعمالها، بينما السلطات مصممة على استرجاع كافة الأموال والأصول التي تمّ بيعها”.

وأضاف المصدر، أنّ “إيقاف رجل الأعمال الأردني السعودي صبيح المصري، كان مرتبطاً بشكل أو بآخر بقضايا (سعودي أوجيه) وثروة آل الحريري، فكلاهما يحمل الجنسية السعودية، وللسلطات حق التحقيق معهما وتتبع ثروتهما”.

وأشار إلى أنّ “كل الشركات المرتبطة بمعتقلي ريتز كارلتون، ستتم إعادة هيكلتها والاستحواذ على حصص المعتقلين فيها، ونقل ملكيتها إلى الحكومة السعودية (لحساب بن سلمان تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة)، ومنها مجموعة (أم بي سي) التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الوليد الإبراهيم، وابن أخته الأمير عبد العزيز بن فهد، المعتقلان حالياً في السجون السعودية”.

لكن خطط ما سُمي بإعادة الهيكلة، لا تعدو عن كونها عمليات تأميم يقوم بها ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، في سبيل الحصول على مزيد من الأموال ليدعم بها ميزانية البلاد التي تعاني من عجز مالي ضخم، بلغ أكثر من 52 مليار دولار.